بقلم طارق الشعري- الرباط
يبدو أن صدى الإحتجاجات التي شهدتها مباراة خطة العدالة برسم موسم 2018 وصل إلى العاصمة الرباط حيث أفادت التنسيقية الوطنية للمقصيين من خطة العدالة من خلال اتصال مع جريدتنا انه تم تأكيد ما تم تداوله بمختلف الصحف الوطنية والجهوية وكذا مواقع التواصل الاجتماعي عن مدى صحة تنظيم وقفة تنديدية من لدن المقصيين من خطة العدالة برسم موسم 2018
فقد أعلنت رسميا التنسيقية الوطنية عن تحديد موعد 28 غشت من هذا الشهر بفضاء ساحة البريد ابتداء من الساعة 10 صباحا يوما تاريخيا للتنديد بالإقصاء الممنهج من طرف وزارة العدل وكذا الهيئة الوطنية للعدول.
وحسب ذات المصدر فان هذه الوقفة الاحتجاجية الوطنية تاتي في سياق ما اعتبروه السياسة الإقصائية التهميشية التي تطالهم، وكذا اختلاف المعايير المعتمدة من طرف اللجان، واختلافها من لجنة لأخرى، مستنكرين عدم وجود معيار دقيق معتمد من طرف وزارة العدل يلزم كل اللجن ناهيك عن إدراج 1800 عدل مقصي بلائحة الانتظار في الوقت الذي كان الأجدر تحديد عتبة لتتجاوز عدد مقبول ووفق مبدأ الاستحقاق والشروط القانونية الجاري بها العمل.
وبحسب نفس البلاغ الذي توصلت به جريدتنا ، طالب المصدر ذاته، الدولة بفتح الحوار مع ممثلي الجهات لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة ، داعين في نفس الوقت القوى المدافعة عن حقوق الإنسان سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية وجمعوية ،التحرك والتضامن العاجل معهم لرفع الحيف والإقصاء والاستجابة الفورية لمطالبهم.
وفي انتظار ما تسفر عنه الأيام القادمة يشدد المقصيون تمسكهم بما اعتبروه حقا مشروعا في الإدماج في خطة العدالة وتصحيح الخطأ الصادر عن وزارة العدل عبر إدماج المقصيين في هذه المباراة”، مؤكدين على “النضال في حالة عدم الاستجابة الفورية لمطالبهم، و تحميل المسؤولية القانونية لوزارة العدل عن الخطأ المعياري المرتكب في الانتقاء، حسب تعبيرهم.
و تجدر الإشارة انه تم فتح التباري لولوج مهنة العدول لـ 800 منصب أمام المرأة المغربية إلى جانب شقيقها الرجل حيث بلغ عدد الناجحين 800 متبار، منهم 299 من النساء بنسبة 37,38 في المائة، و501 من الذكور بنسبة 62,62 في المائة.
ويعد هذا الحدث التاريخي محطة أخرى تكرس الخيار الديموقراطي الحداثي الذي اختارته المملكة، لاسيما في مجال حقوق المرأة ورفع كل أشكال التمييز والحيف عنها، وتعزز مكانتها إلى جانب شقيقها الرجل.
