صوت العدالة- طنجة / متابعة
عقد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، مؤخرا اجتماعه الدوري و بعد مناقشة النقاط الواردة بجدول أعماله
تقرر إبلاغ الرأي العام المحلي و الوطني خلاصاته كما يلي :تحديد موعد الجمع العام التنظيمي لفرع الجمعية بطنجة في يوم السبت 2 يونيو 2018 بمقر الجامعة الوطنية للتعليم على الساعة التاسعة ليلا.
إدانة المكتب المحلي لرفض السلطة المحلية في شخص رئيس الدائرة الحضرية لطنجة المدينة التوصل بقرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء قرار رفض تسلم الملف القانوني لتجديد المكتب المحلي و اعتبار الرفض سلوكا ممنهجا لانتهاك حق الجمعية في التنظيم في إطار حظر قانوني ينضاف للحظر العملي و بالتالي حرمان الجمعية بطنجة من ممارسة أنشطتها وفق أهدافها المسطرة بقانونها الأساسي و نظامها الداخلي و اعتباره أيضا يدخل في إطار عدم احترام السلطة القضائية و تحقير قراراتها و لذلك فإن مكتب الجمعية عازم على مقاضاة رئيس الدائرة الحضرية لطنجة المدينة بصفته الشخصية و مقاضاة الدولة المغربية للمطالبة بالتعويض عن حرمان الجمعية من وصل الإيداع تعسفيا و بدون مبرر مشروع .
تجديد تضامنه مع التلميذ ابراهيم بن منصور المعتدى عليه من طرف رئيس الملحقة الإدارية رقم 12 بطنجة و ثلاثة من رجال القوات المساعدة و تجديد مطالبته الجهات القضائية المختصة للإسراع في إجراءات البحث و تقديم كل من تبث تورطه في أفعال الإعتداء عليه إلى العدالة بقصد تطبيق القانون . تسجيله غلاء مبلغ التسعيرة ( ثلاثة دراهم و نصف للساعة ) المحدد من طرف الشركة المفوض اليها من طرف الجماعة الحضرية بطنجة تدبير قطاع ركن السيارات ( somagec parking) و فرضها في شوارع و أزقة تتواجد بها مباني سكنية و مصالح إدارية مما يستحيل معه على مالكي السيارات أداء مقابل خدمات الشركة بشكل يومي و لمدة زمنية قد تصل الى ثمان ساعات بالنسبة للموظفين و المستخدمين فضلا على فرض غرامات على عدم الأداء بعد عقل السيارات من طرف مستخدمي الشركة الذين لا صفة قانونية لهم في القيام بذلك و أن قلة موظفي الجماعة الحضرية المؤهلين لتحرير محاضر المخالفات و قبض الغرامات و تحرير السيارات من العقل سيساهم لا محالة في تعطيل مصالح المواطنين .
لذلك فان المكتب المحلي يطالب الجماعة الحضرية لطنجة بمراجعة شاملة لبنود العقدة المبرمة مع الشركة المفوض لها و خاصة أسعار الخدمات و غرامات عدم الأداء بخفضها للحد المعقول المناسب للقدرة الشرائية للمواطنين و بمنع مستخدمي الشركة من تحرير محاضر المخالفات و إسناد ذلك فقط لموظفي الجماعة المؤهلين و إلغاء إجراء عقل السيارات و إعفاء الأزقة الآهلة بالسكان و الأحياء الإدارية من أداء تسعيرة الوقوف .
