صوت العدالة- بلاغ
وتعقد الجمعية بعد هذا المستجد آمالا كبيرة على تدخل مصالح رئاسة الحكومة بشكل عاجل في هذا الملف، وذلك من أجل تصحيح الإختلالات التدبيرية التي طبعت عمل الهيئة الوصية منذ حصولها على الاستقلال المالي والإداري عن وزارة المالية سنة 2016، و بالنظر للمعطيات الهامة التي حملتها التوصية، والتي تشير بوضوح في مضمونها إلى وجود مخاطر حقيقية تهدد قطاع التأمين بالمغرب والقائمين عليه والعاملين فيه والمستفيدين منه.
كما سجلت الجمعية منذ بداية السنة الجارية استمرار عدم تجاوب الهيئة مع الشكايات المرفوعة إليها من طرف المهنيين سواء الفردية أو الجماعية، وصدور العديد من القرارات التعسفية و الخارجة عن القانون من طرف رئيس الهيئة بالنيابة وباقي المسؤولين في حق العديد من الوسطاء، والتي وصلت حد سحب اعتمادهم بدون أي اعتبار للوضعية الصعبة للقطاع أو استشارة للجنة التأديبية بالهيئة أو القيام بأي تحقيقات جدية من جانبها ،وهو ما ينذر بالكارثة والإبادة الاقتصادية الجماعية لهم في ظل تهاون مسؤولي الهيئة الوصية وعدم ترتيب للجزاءات بشأن هاته الخروقات .
للتذكير فقد بذلت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب مجهودات كبيرة للتعريف بمعاناة مستثمري قطاع الوساطة في التأمين لدى مؤسسة وسيط المملكة، وهي المجهودات التي استغرقت أزيد من سنتين و نصف من المرافعات والاجتماعات و البحث والتحري في موضوع التظلم، و كان من نتائجها صدور هاته التوصية الغير المسبوقة في القطاع والتي تدعو صراحة رئيس هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي إلى ممارسة جميع الصلاحيات التي يخولها لها القانون من أجل تجاوز المشاكل التي يعاني منها القطاع، و في نفس السياق إلى تمتيع الجمعية المتظلمة بالحق في الجواب على جميع ما تقدمت و/أو ما ستتقدم به من شكايات ومع إبقاء باب الحوار مفتوحا بينها وبين الجمعية.
