الرباط – 09 دجنبر 2025
أكد السيد وسيط المملكة أن اعتماد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ليوم التاسع من دجنبر من كل سنة يوماً وطنياً للوساطة المرفقية يشكل محطة مؤسساتية فارقة، تحمل أبعاداً رمزية وحقوقية عميقة، وتعكس العناية الملكية السامية المتواصلة بأدوار الوساطة المؤسساتية في تكريس مبادئ العدل والإنصاف وصيانة حقوق المرتفقين.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها وسيط المملكة بمناسبة اللقاء التواصلي السنوي مع المخاطبين الدائمين بالمؤسسات والإدارات العمومية، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، وعدد من المسؤولين الحكوميين ورؤساء الإدارات والمؤسسات العمومية وممثلي الجماعات الترابية وهيئات الحكامة.
وأعرب وسيط المملكة، في مستهل كلمته، عن بالغ الامتنان للمبادرة الملكية السامية التي صادقت على تخليد هذا اليوم الوطني، تزامناً مع تاريخ إحداث مؤسسة ديوان المظالم سنة 2001، مؤكداً أن هذه الالتفاتة الملكية الرفيعة تشكل في الآن ذاته تشريفاً للمؤسسة وتحميلاً لها لمسؤولية مضاعفة في الدفاع عن قيم حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة الوساطة المرفقية داخل الإدارة.
وأوضح أن هذا اللقاء، الذي ينعقد للمرة الثامنة في المسار المؤسسي لمؤسسة الوسيط، يطمح إلى ترسيخه كتقليد سنوي قار، وإطار عملي لتطوير وساطة مؤسساتية حديثة، منتجة وفعالة، قادرة على الاستجابة للتحولات التي تعرفها الإدارة العمومية وانتظارات المواطنين المتزايدة.
وفي سياق تخليد أول يوم وطني للوساطة المرفقية، استحضر وسيط المملكة الدلالات العميقة ليوم التاسع من دجنبر، سواء من حيث تزامنه مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أو من حيث رمزيته التاريخية المرتبطة بالخطاب الملكي السامي لسنة 2001، الذي أعلن عن إحداث ديوان المظالم، واضعاً بذلك الأسس الفلسفية والمؤسساتية للوساطة المرفقية كآلية مكملة للحماية القضائية والسياسية للحقوق، وتجسيداً للمفهوم الجديد للسلطة.
وأشار المتحدث إلى أن مؤسسة الوسيط تستشرف، مع اقترابها من تخليد مرور ربع قرن على إحداثها، سنةً كاملة مخصصة للوساطة المؤسساتية، سيتم خلالها إطلاق برامج وأنشطة إشعاعية وتواصلية وتكوينية، بهدف تعميق وعي الإدارة والمرتفقين بأدوار الوساطة وتعزيز إشعاع المؤسسة وطنياً.
وأكد وسيط المملكة أن اللقاء التواصلي مع المخاطبين الدائمين يشكل ركيزة أساسية في هندسة الوساطة المرفقية، باعتباره فضاءً لتقوية التشاور والتنسيق وضمان استمرارية التتبع، كما يمثل ممارسة مؤسساتية فضلى لتفعيل مقتضيات القانون المنظم للعلاقة بين الإدارة ومؤسسة الوسيط.
وسجل أن السياق الذي ينعقد فيه هذا اللقاء يمنحه أهمية خاصة، لكونه أول اجتماع يحتفي باليوم الوطني للوساطة المرفقية، ويأتي في ظل تأكيد ملكي سامٍ على ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة وباقي الفاعلين العموميين، إضافة إلى تزامنه مع صدور منشور رئيس الحكومة المتعلق بتعزيز التنسيق والتعاون مع مؤسسة وسيط المملكة.
وفي هذا الإطار، أبرز أن المخاطب الدائم يشكل حلقة محورية داخل منظومة الحكامة الجيدة، بالنظر إلى ما يضطلع به من أدوار تتعلق بتبسيط المساطر، وتحسين جودة الاستقبال والتواصل، وتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية والمعلومة، فضلاً عن تعزيز التفاعل الإيجابي مع توصيات مؤسسة الوسيط، في احترام تام لمبادئ سيادة القانون والعدل والإنصاف والمساواة.
وكشف وسيط المملكة عن إطلاق خطوة جديدة لتعزيز هذه الدينامية، تتمثل في إعداد منصة رقمية متخصصة تحمل اسم “مخاطب / MOUKHATAB”، تم تطويرها من طرف أطر المؤسسة، وتهدف إلى تعزيز التواصل المؤسساتي وفورية تبادل ملفات التظلم بين مؤسسة الوسيط والإدارات، وفق معايير السرعة والفعالية والأمن المعلوماتي، مع الاقتصاد في الزمن والكلفة.
وشدد في ختام كلمته على أن نجاح مشروع الوساطة المؤسساتية يقتضي ترسيخ خطاب الوضوح والمكاشفة، والتعامل الجدي مع الاختلالات والعراقيل التي ما تزال تواجه الإدارة، في أفق بناء إدارة مواطنة قائمة على خدمة المرتفق، وتجسيد قيم الحكامة الجيدة، انسجاماً مع الرؤية الملكية السامية، والمرجعيات الدستورية، ومقتضيات ميثاق المرافق العمومية.
وبعد ذلك، دعا وسيط المملكة السيد الوزير مصطفى بايتاس إلى تقديم عرض حول منشور رئيس الحكومة، وتقاسم دلالاته مع الحضور، في أفق تكريس حكامة مرفقية جديدة تجعل من التواصل المؤسسي والوساطة آليتين أساسيتين لتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.
