قديري المكي الخلافة – الرباط
قال وزير النقل واللوجستيك بالمغرب، اليوم بالرباط، بمناسبة اليوم الدراسي المنظم من طرف رئاسة النيابة العامة، حول موضوع ” إشكالات مدونة السير على الطرق على ضوء العمل القضائي” أن: “اعتماد بلادنا للقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح أكتوبر 2010، يعتبر محطة تاريخية ونقلة نوعية في التدبير المؤسساتي لملف السلامة الطرقية، ودعامة أساسية لضمان نجاح تنزيل الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.”
كما أضاف السيد “محمد عبد الجليل” أن مدونة السير على الطرق أحدثت إصلاحات بنيوية، على مجموعة من المستويات، من أبرزها، ذكر: “رخصـة السيـاقة وإحداث نظام رخصة السياقة بالنقط، وتأهيل قطاع تعليم السياقة وإحداث التكوين في التربية على السلامة الطرقية، وإحداث السياقـة المهنيـة والتكون الأولي والمستمر للسائق المهني، ثم تأهيل وتحسيـن المراقبة الطرقيـة وتزويدها بالآليات الكفيلة بضمان فعاليتها، وكذا توسيع عدد المخالفات التي يمكن أن تكون موضوع غرامات تصالحية وجزافية، بالإضافة لتجريم السياقة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات والأدوية، وتأهيل قطاع الفحص التقني، فضلا عن اعتماد البطاقة الرمادية ورخصة السياقة الإلكترونية.”
من جهة أخرى، أكد “المسؤول الحكومي ذاته” أن “المنظومة التشريعية للسلامة الطرقية هي منظومة حية ويجب أن تتطور باستمرار، نظرا لظهور بعض الإكراهات الجديدة المرتبطة بتطبيق مدونة السير كما تم تعديلها وتتميمها. وعن مجهود وزارة النقل واللوجستيك، قال بأنها: “بادرت بالتشارك مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في عقد مجوعة من اللقاءات التشاورية، منها: اليوم الدراسي المنظم خلال شهر نونبر 2021، من أجل: “إعداد مخطط تشريعي يحتوي على مجموعة من المقترحات والتعديلات الملحة من أجل تحسين أداء كل المتدخلين المعنيين وتجاوز الإكراهات التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة”.