رغم كل المشاكل التي تتخبط فيها وزارة العدل و الكم الكبير من الملفات العالقة التي عجزت عن إيجاد حلول لها ،نأخذ كمثال الملفات الخاصة بمافيا العقار التي أثارت غضب الملك محمد السادس من ضعف التدابير المخصصة لمحاربتها نجد وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد يستأسد و يتحرك بسرعة عند كل شكاية تحرك ضد القضاة بينما ديوانه ممتلئ بما لا حصر له من الشكايات و التظلمات منها من تجاوز السنتين وهو الأمر الذي يدعو للإستغراب فعلا فالرميد اليوم يعتبر بمثابة السوط المسلط على رؤوس القضاة الذي ينتظر أدنى زلة ليستعرض فيها عضلاته بالتوقيف و التوبيخ و الكم الكبير من المذكرات و المراسلات ولعل هذا ما لامسه القضاة في قضية توقيف نائب وكيل الملك بفاس هذا التوقيف والذي يعتبر إجراأ خطيرا يهدم قرينة البراءة ويؤثر بشكل كبير على نفسية القضاة عامة إذ أصبح معظمهم يحس أنه مستهدف و أن الضمانات الدستورية المخولة للقضاة في إطار التطبيق السليم للقانون تبقى مجرد حبر على ورق بفضل مثل هذه الممارسات ٠
وفي الجانب الأخر نريد أن نكون واقعيين مع أنفسنا ونوجه السؤال للسيد الوزير إن كانت تدخلاتك في التوقيف و الزجر بهذه السرعة فماذا قدمت للسادة القضاة من حلول لمشاكلهم أين هي التحفيزات نظير المجهودات التي يبذلها معظمهم في معالجة ما لا نهاية له من الملفات التي بسببها إشتاق فيها أبناءهم لجلسة حميمية تعوضهم عن حنان أباءهم الذي ضاع و تاه وسط كثرة الملفات بكل ما تحمل من تعقيدات و إشكاليات تؤثر على نفسيتهم و حياتهم الأسرية فكان بالأحرى بكم سيدي الوزير قبل أن تستعرض عضلاتك أن تتمعن جيدا في عجز وزارتك عن توفير الأرضية الملائمة التي تساعد على إشتغال السادة القضاة في أريحية فكيف تطلب من حماة الحقوق إعطاء الحق و حقوقهم مهضومة يعانون من إرهاب يومي بأسلوب ممنهج فإن كان البيت أيلا للسقوط وجب ترميمه وإعادة تدعيم جدرانه لكي يتم إستغلاله على الوجه الأكمل و ليس تنظيفه أو ترقيعه فجهاز القضاء إن أضعت هيبته فأقرأ الفاتحة على وطننا الحبيب وقبل أن تحاسب السيد النائب على شططه إن تبث في حقه وجب عليك كرئيس للنيابة العامة أن تصون هيبته و كرامته بإعمال قرينة البراءة حتى تثبت إدانته ٬ووفر له ضماناته الدستورية كما ينص على ذلك القانون، وأعلم أن القضاة منذ تقلدك منصب وزير العدل توسموا فيك الخير لأنك رجل قانون أولا و حقوقي مناضل قريب من همومهم و مشاكلهم و تعرف أكثر من غيرك إحتياجتهم لكن و للأسف الشديد تحول الأمر إلى من يظنه البعض تصفية حسابات وتسلط ممنهج يقمع كل معارض لسياستك وأنك لم تأتي بأي جديد يذكر بخصوص مطالب القضاة التي يناضلون من أجلها منذ سنوات بل على العكس ففترة ولايتك تعتبر هي الأسوء من حيث الضغوطات و الترهيب و التوقيف ٠
وأختم لك بمثل يقول القاضي النزيه عدو نصف القرية التي فيها وإن عدل فلا تكن من النصف المعادي سيدي الوزير٠
بقلم عزيز بنحريميدة
