كما كان متوقعا لم يتأخر رد فعل المحامين المغاربة على قرار وزير العدل بإلزامهم بالادلاء بجواز التلقيح قبل ولوج أبواب المحاكم حيث إحتشد المئات بمختلف محاكم المملكة وعبروا عن سخطهم وشجبهم للقرار وعبروا بوضوح عبر بيانات صحفية عن رفضهم لهذا الإجراء الذي “لا يأخذ في الاعتبار استقلالية وخصوصيات مهنة المحاماة”، بالإضافة إلى أنه “لا ينسجم مع روح الدستور في مجال الحقوق والحريات”.
حيث أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بيان لها و الذي صدر عقب اجتماع مكتبها يوم 18 دجنبر، عن “رفضها القاطع” لهذا الإجراء ودعت إلى “التراجع الفوري” عنه.
وحث مكتب الجمعية جميع المحامين على التضامن في مواجهة القيود التي تفرض من أجل الولوج إلى المحاكم والتي تمس بهيئة المحامين.
وغي نفس الاتجاه أصدرت عدة جمعيات تمثيلية أخرى بدورها بيانات صحفية تدعو إلى احترام “الأمن القانوني والقضائي وصيانة الحقوق وتكريس حقوق الدفاع”، وفق ما ورد في بيان جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء.
وقد شهد صباح يوم الاثنين 20 دجنبرتجمع مئات المحامين أمام محاكم المملكة بعد أن حرموا من حضور الجلسات لعدم تقديمهم جوازات التلقيح. وأدت هذه الوضعية إلى شلل تام في النظام القضائي المغربي.
هذا القرار جعل وزير العدل عبد اللطيف وهبي في ورطة حقيقية والذي اعتبره المحامون والموظفون إجراءا لا أساس قانوني له، يتعارض مع الجهود التي يبذلها المغرب لحماية مكتسباته في مجال الحقوق والحريات.
