أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المنظومة القانونية المنظمة لتعويضات حوادث السير لم تُحدَّث منذ ثمانينات القرن الماضي، رغم التحولات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي شهدها المغرب.
وخلال جلسة عمومية بمجلس النواب صباح الثلاثاء، شدد وهبي على أن استمرار العمل بنصوص قديمة ينعكس سلباً على عمل المحاكم وعلى حقوق المتضررين من الحوادث، مشيراً إلى أن التطور الكبير في حركة السير وعدد المركبات وطبيعة الأضرار يجعل من الإصلاح ضرورة ملحة.
وأوضح الوزير أن هذا التقادم التشريعي يؤدي إلى تفاوت في الاجتهادات القضائية وصعوبات في تحديد قيمة التعويضات، ما يطيل مدة معالجة الملفات ويرفع من حدة التوتر داخل المحاكم.
ودعا وهبي إلى تحديث الإطار القانوني بما يضمن عدالة أكبر وتعويضات منصفة وملاءمة للواقع الحالي.
