كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن معطيات مثيرة للقلق بشأن الصحة النفسية في المغرب، حيث أظهرت الدراسات الرسمية أن 48.9% من المغاربة يعانون أو سبق لهم أن عانوا من اضطرابات نفسية خلال حياتهم. وأوضح الوزير، في مداخلة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، أن الصحة النفسية تشكل أحد أبرز تحديات الصحة العامة في المملكة، حيث تتنوع هذه الاضطرابات بين الاكتئاب بنسبة 26%، واضطرابات القلق بنسبة 9%، والاضطرابات الذهانية بنسبة 5.6%، والفصام بنسبة 1%. وأكد أن لهذه الاضطرابات انعكاسات اجتماعية واقتصادية وخيمة، تتفاقم بفعل الوصم والتمييز الذي يواجهه المرضى ويعيق حصولهم على العلاج اللازم.
وأشار الوزير إلى النقص الحاد في عدد الأطباء النفسيين، حيث لا يتجاوز المعدل طبيبا واحدا لكل 100,000 نسمة، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 1.7 طبيب، والمعدل الأوروبي الذي يصل إلى 9.4 أطباء لكل 100,000 نسمة. لمواجهة هذا النقص، قامت الوزارة خلال عامي 2023 و2024 بإحداث 108 مناصب جديدة للأطباء والمختصين في الصحة النفسية، ليصل العدد الإجمالي للأطر المتخصصة في هذا المجال إلى 1,481 إطارا، من بينهم 116 طبيبا نفسيا و1,365 ممرضا مختصا.
أما على مستوى البنية التحتية، فإن القدرة الاستشفائية الحالية تظل دون المستوى المطلوب، حيث تبلغ 6.43 سرير لكل 100,000 نسمة فقط، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 13.3 سريرا لكل 100,000 نسمة. ويوفر المغرب 25 مصلحة للطب العقلي بسعة 825 سريرا، و11 مستشفى للأمراض النفسية بسعة 1,343 سريرا، بالإضافة إلى ثلاث مصالح لطب الإدمان تضم 46 سريرا. ورغم هذه الجهود، لا تزال 20% من الأسرة غير مستغلة بسبب سوء إدارة الاستشفاء، مما يحرم العديد من المرضى من الحصول على الرعاية الضرورية.
وفي سياق الإصلاحات، أكد الوزير أن الإطار القانوني الحالي للصحة العقلية، الذي يعود إلى عام 1959، لم يعد يواكب التطورات الحديثة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تحديث القوانين لجعلها أكثر انسجاما مع التوصيات الدولية. كما تسعى الوزارة إلى تخفيض أسعار بعض الأدوية النفسية وإضافة أدوية جديدة من الجيل الثاني والثالث إلى اللائحة الأساسية. إضافة إلى ذلك، يتم التركيز على تدريب العاملين في مجال الرعاية الأولية لتمكينهم من التعامل مع الأمراض النفسية وزيادة عدد الأطباء النفسيين قيد التكوين.
ورغم كل هذه المبادرات، أقر الوزير بأن التحدي الأكبر يكمن في سد الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والإمكانات المتاحة، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات وزيادة الاستثمارات الموجهة للصحة النفسية لتحسين الوضع الراهن.