صوت العدالة :مراسل سيدي قاسم
نظم حزب التقدم والاشتراكية بسيدي قاسم،يومه السبت لقاء تواصليا للهيئة الإقليمية للحزب بالإقليم، من أجل الوقوف عن قرب على مجموعة من القضايا التي تهم ساكنة الإقليم في مختلف القطاعات، هذا اللقاء أطره كل من وزير الصحة أناس الدكالي أحمد الغزوي والرفيقة نادية التهامي عن المكتب السياسي ، ومستشارين عن الحزب إقليميا.
وقد شهدت القاعة الكبرى لبلدية سيدي قاسم نقاشا مستفيضا ،وقف على مجموعة من المشاكل التي تعرفها بعض القطاعات على الصعيد الإقليمي، في ارتباطها بالساكنة والمعيش اليومي، حيث نبه بعض المستشارين إلى المشاكل التي يعرفها العالم القروي، خصوصا مشكل الماء والكهرباء وكذا التطبيب، لما تعرفه بعض المستوصفات من نقص حاد في الموارد البشرية والأدوية، وارتباطا بهذا الموضوع ،وفي جوابه على سؤال مراسل “صوت العدالة” ،أشار وزير الصحة ،أن قطاع الصحة في سيدي قاسم و باقي الأقاليم ذات الطابع القروي، يعرف مشاكل عدة مرتبطة بضعف البنية التحتية، وندرة الموارد البشرية وبما أن سيدي قاسم قريب من المراكز الحضرية الاستشفائية ،سنعمل على تجاوز بعض هذه المشاكل، بتعبئة الموارد البشرية سواء عبر دوريات صحية ،من أجل تقريب الخدمات الصحية من المواطن، مؤكدا على إمكانية استفادة سيدي قاسم بحكم طابعها القروي من أطر طبية ،في إطار المناصب المخصصة لهذا القطاع .
وحول الصحة الإنجابية وتتبعها ،أضاف وزير الصحة ،أن الوزارة ستعمل على تجاوز بعض الاختلالات ،بتعاون مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في شقها المتعلق بصحة الأم والطفل ،عبر مقاربة جديدة لتحسين المؤشرات وتتبع صحة الأم والمواليد.
و أردف ذات المتحدث بأن وزارة الصحة قامت بمجموعة من التدابير فيما يخص الأدوية، عبر صفقة إطار، ستمكن الوزارة من تدبير أنجع لتوقعات وحاجيات المؤسسات الصحية ،من خلال نظام معلوماتي ،يسمح بتدبير أنجع للأدوية بين المراكز على مستوى الجهة والاقليم ،في إطار مقاربة جديدة وإصلاح عميق للمنظومة الصحية وفق ما نادى به صاحب الجلالة.
و في معرض مداخلة وزير الصحة خلال هذا اللقاء،أكد على إلتزامه بتوفير جهاز سكانير بالمستشفى الإقليمي بسيدي قاسم و الوقوف على فتح و تأهيل بعض المراكز الصحية على آمتداد تراب الإقليم، كما وجه أناس الدكالي نقدا لادعا لمسؤولي وزارته بعد زيارته لورش بناء المستشفى الجهوي بمدينة القنيطرة الذي عرف مشاكل قد تعيق آستكمال الأشغال به في الوقت المحدد مما حدا بالوزير إلى إعطاء أوامره بفتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات، مما قد يؤدي ببعض المسؤولين بوزارة الصحة إلى الإعفاء من مهامهم حسب مصادر مطلعة.
