أكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الحاجة إلى تحديث قوانين دعم صناعة السينما في المغرب، في إطار الجهود الرامية لتحفيز الإنتاج المحلي وتعزيز فرص الشباب في هذا القطاع.
وخلال مناقشة مشروع قانون الصناعة السينمائية في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أوضح بنسعيد أن العديد من شركات الإنتاج السينمائي التي أنشئت منذ السبعينيات لم تستطع تحقيق أي إنتاج، مما أدى إلى إغلاقها بسبب القوانين الصارمة التي تسحب الترخيص من الشركات المتوقفة عن النشاط لمدة أربع سنوات متتالية.
وأشار بنسعيد إلى أن المركز السينمائي المغربي كان يستقبل بين 10 و12 طلبا سنويا لدعم الإنتاج، ولكن العدد ارتفع الآن إلى ما بين 100 و150 طلبا سنويا بفضل تطور القطاع ووجود مدارس سينمائية تخرج سنويا مئات الشباب الطموحين. وأكد أهمية تعديل القوانين لتيسير الدعم وتوفير الفرص للمنتجين والشباب الطموحين.
وأضاف بنسعيد أن من الضروري أن يتوفر المنتجون على الإمكانيات المالية اللازمة لتحقيق الجودة المطلوبة وتلبية توقعات الجمهور، بدلا من الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي. كما دعا إلى تشجيع الإنتاج السينمائي لخلق فرص عمل للممثلين والتقنيين وتوفير فرص عمل للخريجين الجدد من المدارس والمعاهد السينمائية.
وفيما يخص القاعات السينمائية، أشار بنسعيد إلى أن القطاع يشهد نشاطا في المدن الكبرى، بينما تحتاج المدن الصغيرة إلى دعم الدولة. وأوضح أنه يجري دراسة تخفيض أسعار التذاكر إلى ما بين 30 و40 درهما لجعل الأفلام متاحة للشباب والأطفال.
