عبد الصمد الخطابي / صوت العدالة
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يومه الأربعاء 27 ماي 2020, أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2020، أفضى إلى تحصيل رصيد إيجابي قدره 6,3 مليار درهم عند متم مارس الماضي.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها نصف السنوي حول تنفيذ قانون المالية 2020، أن هذا الفائض يعود إلى المداخيل العادية (باستثناء إيرادات القروض) التي بلغت 119,7 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الدين) البالغة 113,4 مليار درهم حسب موقع وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأضاف المصدر ذاته أنه فيما يتعلق بمداخيل القروض” 23 مليار درهم ” واستهلاك الدين” 12.7 مليار درهم “، سجل تنفيذ قانون المالية 2020 فائضا في الموارد على النفقات بـ 16,6 مليار درهم.
وأورد التقرير أن إجمالي موارد الدولة خلال الربع الأول من سنة 2020 بلغ 142,7 مليار درهم، بمعدل إنجاز يناهز 31,2 في المائة من توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت على التوالي 41,2 مليار درهم و4,1 مليار درهم في متم 2019.
وفيما يخص، إجمالي النفقات فقد ناهز ما يقارب 126,1 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 25,3 في المائة من توقعات قانون المالية 2020.
