وزارة المالية تحجز على سيارات المتهربين من أداء ضرائب العقارات و لا فينيت

علمت جريدة صوت العدالة أن وزارة المالية وسعت عمليات حجزها على سيارات المغاربة المدينين لإدارة الضرائب بمبالغ مالية من أجل دفعهم إلى تأدية ما بذمتهم لإدارة الضرائب قبل القيام ببيع سيارتهم .
كما عمدت الوزارة الى توجيه رسائل الى المعنيين بالأمر تخبرهم بكون سياراتهم محجوز عليها من طرف الدولة بناء على المواد 73و 74من مدونة تحصيل الديون العمومية مع إعلامهم بالمبالغ التي توجد في ذمتهم للدولة و يجب عليهم أداؤها.
كما أستغرب العديد من المواطنين من أصحاب السيارات التي تم الحجز عليها بسبب عدم أداء ضرائب عقارات توجد في ملكيتهم من استعمال السيارات كوسيلة ضغط من أجل أداء ضرائب و رسوم على عقارات لا علاقة لها بالسيارات التي تم الحجز عليها و إجبار أصحابها على أداء ما بذمتهم قبل منحهم رفع اليد من أجل إتمام عمليات البيع.
وفي سياق إجبار المغاربة على أداء الضرائب عمدت مديرية الضرائب العامة إلى إتخاذ إجراءات ضد المتهربين من أداء ضريبة السيارات “لافينيت” برسم السنة الجارية و لجأت المديرية التابعة لوزارة الإقتصاد و المالية الى مباشرة مسطرة التعرض على السيارات لدى مراكز تسجيل السيارات كإجراء تحفظي تقوم به المصالح المكلفة بالتحصيل في سبيل تأمين تحصيلها للديون العمومية على مختلف أنواعها.
المصدر جريدة المساء