فجرت وزارة الداخلية فضيحة انتخابية من العيار الثقيل في الصحراء، فقد أوقفت أوراش بناء تجزئة سكنية بالعيون بداعي وجود معاملات مشبوهة تورط المجلس البلدي في توزيع أراض في ملك الدولة دون إذن مندوبية أملاك الدولة، مع تسجيل تلاعبات في أسماء المستفيدين.
وأضافت يومية « الصباح » التي أوردت الخبر، أن العملية كشفت خيوط تواطؤ خطير بين بعض أعيان الأقاليم الجنوبية وقضاتها، من شأنه أن يضرب في الصميم حياد المشرفين على انتخابات ال7 من أكتوبر، وكشفت مصادرها أن مسؤولا قضائيا ونائب الوكيل العام استفادا من بقع في التجزئة
