صوت العدالة/عبد السلام أكني
بعد تفاقم التوثر بين وزارة التربية الوطنية والاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إثر احتجاجات الاساتذة الذين طالبوا بالادماج في سلك الوظيفة العمومية، تدخلت وزارة الداخلية على الخط لاحتواء الوضع.
وبدأت الوزارة حسب مصادر متطابقة أمس الاثنين في الاتصال بالمديرين الاقليميين لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لمطالبتهم بسرد الاجراءات التي اتخذوها لوقف الشلل، الذي أصيبت به المدارس العمومية بفعل الاضراب، والمشاكل، التي تواجههم.
وكانت الاكاديميات قد قررت تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الاطر المتغيبة، بناء على قرار تفويض الامضاء، وموافاة المديرية بلائحة المعنيين بالاجراءات المتخذة.
وتجدر الاشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية، قد أصدرت، الأحد، بلاغا شديد اللجهة، تتوعد، من خلاله، الأساتذة المضربين عن العمل بـتطبيق القانون في حالة عدم عودتهم إلى الأقسام.
