صوت العدالة :عبدالقادر خولاني.
خلال الجلسة العامة للندوة التي نظمتها وزارة التجهيز والماء يوم الاثنين 19 يناير 2026 بالرباط، في موضوع منازعات الصفقات العمومي، سلطت الوزارة الضوء على الأبعاد الاستراتيجية لهذه الصفقات ودورها في تعزيز نجاعة الحكامة.
وشكلت الجلسة، التي جمعت ثلة من الفاعلين والباحثين في المجال، منصة لتشخيص التحديات الأساسية في مجال الصفقات العمومية ومناقشة آليات عملية للوقاية من المنازعات. وأبرزت العروض المقدمة أن الصفقات العمومية لم تعد مجرد مساطر إدارية تقنية، بل تحولت إلى أداة فعالة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان الشفافية، فضلاً عن تحسين تدبير المال العام والحفاظ على استمرارية المرفق العمومي.
كما ركزت المداخلات على تحسين تدبير مراحل الصفقة كافة، من الإعداد والتخطيط إلى الإبرام والتنفيذ والتتبع، مقترحة حلولا لتعزيز التأطير القانوني، وتقوية التنسيق الإداري، واعتماد توثيق دقيق، وتطوير استراتيجيات استباقية لإدارة المخاطر، بهدف الانتقال من معالجة النزاعات بعد وقوعها إلى منطق الوقاية الفاعلة قبل حدوثها.
وفي اختتام أشغال الندوة، نوه السيد عبد الفتاح صاحبي، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء، بالمداخلات القيمة والمتميزة التي اتسمت بالدقة والعمق، لما تحمله من حمولة فكرية وعملية من شأنها الإسهام في إرساء ممارسات فضلى وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الصفقات العمومية.
وأكد أن هذا اللقاء العلمي يجسد التزام الوزارة بتعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف شركائها ضمن شبكة تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، المنبثقة عن المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية بمدينة الرباط يومي 15 و16 أبريل 2025.
كما أبرز أن توصيات الندوة ستسهم في رسم خارطة طريق واضحة من شأنها تمهيد السبيل نحو تدبير أمثل للصفقات العمومية، لفائدة المشرفين عليها من داخل الوزارة وخارجها، بما يضمن نجاعة تنفيذ المشاريع ويفتح آفاقاً جديدة لتجويد الأداء العمومي.
