صوت العدالة:ع.الحق افرايحة
نظمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتنسيق مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان يوما دراسيا وورشة تكوينية تحت عنوان:”من أجل إشراك فعال في إعمال وتنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الانسان” وذلك يوم السبت والأحد 15و16 مارس الجاري بالقاعة الكبرى لبلدية سيدي قاسم.
حضر هذا اللقاء التكويني ثلة من الفاعلين الحقوقيين على الصعيد الوطني والمنتمين إلى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ،على رأسهم رئيس المنظمة، الاستاذ بوبكر لركو والأستاذ الجامعي والمؤطر الحقوقي أحمد مفيد، والأستاذة نادية المخزومي، ممثلة مندوبية الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان ،إلى جانب فعاليات مدنية ونقابية وحزبية وجمعوية ونشطاء إعلاميين.
عرفت الجلسة الأولى تقديم عرض حول سياق إعداد خطىة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، فصل فيه رئيس المنظمة ّ،الخطوط العريضة لإعداد هذه الخطة، والسياق التاريخي الذي أفرزها، موضحا مبادئ وشروط إعداد الخطط الوطنية الناجحة في هذا المجال، وهو نفس السياق الذي عرجت عليه ممثلة مندوبية الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، في حين تناول الأستاذ الجامعي والمؤطر في مجال حقوق الإنسان أحمد مفيد، أدوار الفاعلين في علاقتهم مع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، خاصة في الشق المتعلق بأدوار المنتخبين والمنتخبات ،بدء من المؤسسة التشريعية ،مرورا بالمجالس الجهوية والإقليمية والجماعات الترابية.
وخلال الجلسة الثانية، حرص المنظمون على بلورة تصور عام ،حول أدوار المجتمع المدني على أرض الواقع،وذلك من خلال تحديد معايير إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، في علاقتها مع الجماعات الترابية،عبر آليات الديمقراطية التشاركية(تقديم العرائض-المقاربة الحقوقية)
هذا وقد ركز المتدخلون على كيفية تفعيل وتنزيل خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان،من خلال تساؤلات حول الاجراءات العملية والكفيلة بتحقيق المبادئ التي جاءت بها هذه الخطة،وذلك لاستكمال بناء دولة الحق والقانون وتحقيق العدالة الاجتماعية ،كما تساءل العديد منهم ،عن الضمانات التي يمكن ان تقدمها هذه الخطة لاحقاق الديمقراطية وحقوق الانسان في المغرب،انطلاقا من آليات الديمقراطية التشاركية، التي تبقى وسيلة فعالة وناجعة ،يترجمها الإشراك الحقيقي للمجتمع المدني،المنوط به القيام بدوره في هذا المجال، وفق رؤية وخطة إجرائية تنزيلا لمقتضيات دستور 2011 في المجال الحقوقي على الخصوص.