ملف “اختلاس المال العام ببرشيد” أمام محكمة عين السبع

تعقد الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء، يومه الإثنين 13يناير الجاري، أولى جلساتها للنظر في ملف آخر، يتعلق بالمشتكى به (م. د) المتهم الرئيسي ب “اختلاس المال العام المخصص لمشاريع المخطط الأخضر ببرشيد”، حيث تمت متابعته من طرف قاضي التحقيق في حالة سراح من أجل النصب واصطناع شهادة بهدف الحصول على إعانة المنصوص عليهما وعلى عقوبتها في الفصلين 540 و 365 من القانون الجنائي .
في حين اعتبر قاضي التحقيق، في نفس قرار الإحالة، عدم قيام أدلة على ارتكاب المتهم (ح.ز) المدير الإقليمي للفلاحة بجهة سطات للأفعال المنسوبة إليه والتصريح بعدم متابعته من أجلها، مما دفع دفاع المطالب بالحق المدني في الطعن بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض .
ومن المنتظر، أن تقول محكمة النقض كلمتها في الشق
الثاني من قرار الإحالة الذى أفاد فيه قاضي التحقيق بعدم متابعة
مندوب وزارة الفلاحة ببرشيد، رغم تصريحاته المتناقضة أثناء
التحقيقات والتي فندتها الخبرة القضائية المأمور بها المضمنة لتصريحات السلطة المحلية ولشهادات الجوار، حيث اعتبر دفاع المطالب بالحق المدني، أن التصريحات المتناقضة لمندوب وزارة الفلاحة والتي تتحدث عن منحه دعم المخطط الأخضرلمستودع تبريد وهمي بمثابة إقراربهدر للمال العام.
كما أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أعطى تعليماته لعناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بأمن الزرقطوني، للبحث والتحقيق في شبهة تورط موظفين عموميين من مندوبية وزارة الفلاحة بجهة سطات في اصطناع محاضر لمعاينات سهلت عملية الاختلاس المذكورة. وعلمنا من مصادر متطابقة أن المتهم الرئيسي يخضع إلى تحقيقات أخرى ذات صلة بالموضوع.
وتتلخص وقائع هذه النازلة التي ستنظر فيها ابتدائية عين السبع، في كون المطالب بالحق المدني وهو مستثمر مغربي بمعية شركاء أوروبيين ، اقتنوا عقارا من عند المتهم الأول، يتواجد بدوار أولاد مومن جماعة المباركيين بإقليم برشيد، وذلك لإنجاز مستودع للتبريد، وعند الانتهاء من الأشغال،توجهوا إلى مصالح وزارة الفلاحة من أجل الاستفادة من دعم تخصصه وزارة الفلاحة لمثل هذه المشاريع، تبلغ قيمته 30 في المائة من تكلفة العقار أي 300 مليون سنتيم من أجل شراء التجهيزات، غير أن هذا الأخير فوجئ بكون الدعم المخصص له، سبق أن استفاد منه صاحب الأرض السابق، المتهم الأول في مشروع مماثل، ليجد المشتكي نفسه ضحية نصب واحتيال، ترتب عنه مغادرة أصدقائه الأجانب للمغرب.
وهذا الأمر، جعل بعض المساهمين في التمويل يصرفون النظر على المشروع والتوجه إلى مناطق يعتبرونها، أكثر أمانا للاستثمار وجعل المطالب بالحق المدنى يتقدم بشكاية أمام الغرفة الرابعة قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
وقد أثبتث التحقيقات والخبرات المنجزة في الموضوع، أن الوثائق المقدمة للاستفادة من دعم غير مشروع، تحتوي على معطيات وبيانات غير صحيحة وأنها أصلا تتعلق بعقار المطالب بالحق المدني وأن المتهم (م. د) قام باختلاس المال العام على منشأة وهمية لا وجود لها على أرض الواقع مما ترتب عنه إصدار قرار متابعة ضده وإحالته على المحكمة الزجرية من أجل محاكمته.
وبعد البحث والتحري، تبين أن هناك تواطؤا بين المتهم الثاني، مدير المندوبية الفلاحية والمشتكى به، حيث أفاد المدير المذكور في تصريح له أمام الضابطة القضائية، أن المشتكى به تمكن من الاستفادة من دعم وزارة الفلاحة ، بعد إتمامه بناء وتجهيز وحدة تبريد بتاريخ 2015، مضيفا أن لجنة مندوبية وزارة الفلاحة انتقلت الى عين المكان وعاينت بموجبه محضر انجاز هذا المشروع، والحال، وحسب المطالب بالحق المدني، فكل هذه التصريحات هي ادعاءات باطلة، تشكل تدليسا وتحايلا وتواطؤا من قبل المشتكي بهما باصطناع وثائق ومحاضر، أكثر من ذلك، فكل الأدلة ضمنها شهادة المحافظ ومعاينات مفوضين قضائيين تثبت أن هذا المشروع لايوجد سوى في مخيلة المشتكى بهما، وأن لا وجود له على أرض الواقع، والدليل على ذلك، ما أكدته الخبرة القضائية المنجزة بعين المكان بدوار أولاد مومن جماعه المباركايين إقليم برشيد، والتي أفادت بكون ” الوثائق المعتمد عليها في الحصول على الدعم من طرف المشتكي ومن معه بنيت على معطيات غير حقيقية وغير قانونية ولم يكن لها وجود وقت إنجازها من طرف الإدارة”.
تجدر الإشارة إلى أن المتهم (م .د) يخضع إلى متابعات وتحقيقات أخرى تتعلق كلها بالتزوير في محررات رسمية أوقضائية مع إحالته على المحاكمة بمعية خبير قضائي أمام ابتدائية برشيد، من أجل جريمتي التزوير والمشا ركة في التزوير في تقرير خبرة مأموربها قضائيا بهدف السطو على مشروع في ملك شركة أجنبية بجماعة المباركيين بإقليم برشيد، كما يخضع بمعية موظف عمومي في تزوير واستعمال محرر رسمي عبارة عن إذن تقسيم عقار غير صادر عن السلطات المختصة وذالك أمام استئنافية سطات.