أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات دركيين برتبة مساعد، ويتعلق الأمر برئيس مركز الدرك الملكي بسكورة ومساعد، من أجل ارتكابهما خروقات متعلقة بالإجراءات وتحريف مجموعة من الوقائع (تزوير محاضر رسمية)؛ فيما برأت الغرفة ذاتها دركيا برتبة رقيب، يعمل بالمركز الترابي ذاته.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات قد أمر، في وقت سابق، بتوقيف رئيس مركز الدرك الملكي بسكورة ومساعد ورقيب، مفادها بأن توقيفهم يعود إلى وجود خروقات متعلقة بالإجراءات وتحريف لمجموعة من الوقائع (تزوير محاضر رسمية).
وكشفت مصادر جد مطلعة أن الوكيل العام للملك انتبه إلى وجود مجموعة من الخروقات المتعلقة بالإجراءات في بعض المحاضر بالإضافة إلى تحريف لمجموعة من الوقائع.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن المسؤول القضائي ذاته قام رفقة أحد نوابه بتعميق البحث في تلك المحاضر، ليتبين من خلال الأبحاث صحة وجود تلك الخروقات.
وعلى إثر الأبحاث التي قام بها الوكيل العام للملك، أحيلت المحاضر المذكورة على الفرقة الوطنية للدرك الملكي، التي عمقت البحث وأنجزت تقريرا في الموضوع. وبناء عليه، أحيل الملف من جديد على أنظار النيابة العامة ذاتها التي قامت باستنطاق المتهمين الثلاثة في ما نسب إليهم.
وبعد الاستنطاق الذي أجرته النيابة العامة، تمت إحالة المسطرة بكاملها على قاضي التحقيق مع ملتمس بإيداع المعنيين السجن المحلي بمدينة ورزازات؛ وهو ما استجاب له قاضي التحقيق بناءً على ما تبين له، وتابعهم من أجل التزوير في محرر رسمي مع إحالتهم إلى السجن.
وكشف مصدر مسؤول أن القيادة الجهوية للدرك الملكي طالبت أكثر من مرة جميع رؤساء المراكز الترابية التابعة لها، ومن خلالها جميع عناصر جهاز الدرك الملكي، بتطبيق القانون والتصدي لكل خارج عنه والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة في أي ملف وأي تدخل من أجل صون حقوق المواطنين والتعامل مع الجميع بالمسافة نفسها.
