صوت العدالة : ورزازات.
عبد الله أيت المؤذن.
بعد أن أعطى السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض انطلاق عقد جلسات لافتتاح السنة القضائية على صعيد جميع محاكم الاستئناف بالمملكة الشريفة في الجلسة الرسمية التي عقدت في محكمة النقض بهذا الخصوص يوم 26/01/20222 تنفيذا لإذن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعقد هذه الجلسات. انعقدت بمحكمة الاستئناف بورزازات الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022 والتي انطلقت فعالياتها يومه الثلاثاء 01 فبراير 2022، ابتداء من الساعة 11 صباحا، و بعد دخول الهيئة إلى قاعة الجلسات والتي بقيت واقفة وجميع المدعوين إلى أن تم بالاستماع للنشيد الوطني، وبعده ألقت الأستاذة رشيدة عبد النبي الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات كلمة أمام الحاضرين، بحيث أكدت في مستهل الكلمة على ترحابها وشكرها للحاضرين للجلسة مضيفة أن هذه السنة كغيرها هذه السنتين جاءت أيضا في ظل إكراهات جائحة كوفيد 19 التي فرضت أوضاعا وظروف عمل استثنائية دون المساس بشروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع. وفي ذات السياق أكدت الرئيسة ” كل هذا يتطلب المزيد من المثابرة والعمل الجاد المتسم بروح الابداع والابتكار والتعاون بين مختلف مكونات منظومة العدالة من كتابة الضبط إلى هيئة الدفاع مرورا بمختلف المهن القضائية والقانونية وفعاليات المجتمع المدني والحقوقي.. دون أن ننسى الدور الفعال التي تبذله السلطات العامة في دعم العدالة وتعزيز سيادة القانون – كما قالت السيدة الرئيسة.
وفي ذات الكلمة أشارت السيدة الرئيسة إلى أن جلالة الملك أراد للقضاء أن يكون مستقلا قويا عادلا ونزيها، لا يأتمر إلا بأوامر القانون، ولا يقوم إلا على قواعد العدل والإنصاف والمساواة، ولا هدف له سوى خدمة الوطن والمواطنين من خلال القرب منهم والإنصات لانشغالاتهم والبت في تظلماتهم بفعالية ونجاعة وداخل آجال معقولة.
والقضاء يشكل أحد أهم ركائز دولة الحق والقانون، كما أنه يشكل دعامة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تحسين مناخ الأعمال وزيادة منسوب الثقة لدى المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، بل هو صمام الأمان داخل المجتمع ، ودوره يكمن في حماية الشرعية والمشروعية.. هذا ما عبرت عنه الأستاذة رشيدة عبد النبي الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف ورزازات. وهي مسترسلة في كلمتها قالت : ” إننا نأمل جميعا في جعل محاكم دائرتنا الاستئنافية نموذجا للائتلاف والتلاحم وتدرج في لائحة المحاكم المنخرطة في الاوراش التي تهم إصلاح العدالة…” لذلك أصر شخصيا عللا تعميق التعاون مع مختلف الادارات وبدأت بالتنسيق مع كل من هيئات المحامين بمراكش وأكادير في مشاركتنا في تدليل الصعاب بعقد لقاءات وندوات لحل بعض الاشكالات العلمية والعملية التي قد تثار. وفي ختام كلمتها أكدت الرئيسة بأن تدبير العدالة هو أمر تشاركي للعمل سويا لأجل إنتاج عدالة تليق بأهلنا بهذه المنطقة وفقا للرؤية الملكية السامية الرامية إلى جعل المغرب منارة افريقية وعالمية للعدالة وسيادة القانون.
كما استعرضت السيدة الرئيسة أمام الحاضرين حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف بورزازات مع المحاكم الابتدائية التابعة لها بورزازات وزاكورة و تنغير خلال سنة 2021 حسب ما ضمن بمحاضر الجمعية العمومية مع التدابير المتخذة من طرفها بالنسبة لسنة 2022.إلى جانبها استعرضت أمثلة لبعض القرارات التي أصدرتها محكمة الاستئناف تبين اجتهادها في مجموعة من القضايا التي تنسجم واجتهادات محكمة النقض.
هذا وقد كشفت الأستاذة رشيدة عبد النبي عن النهج الذي سيتبع في هذه السنة -2022- لتصريف القضايا وفق قرارات الجمعيات العمومية لهذه المحاكم
وبعد هذا فقد أعطت الرئيسة الكلمة للسيد الوكيل العام للملك الذي أكد بدوره عن امتنانه وشكره العميق لكل الحاضرين، ليتناول في كلمته كذلك بعض أرقام واحصاءات عن الحصيلة القضائية وأهم أنشطة المحاكم رغم الظرفية الوبائية – كوفيد 19 – التي تمر منها بلادنا على غرار باقي بلدان العالم، إلا أنها – على حد قوله – لن تقف أمام طموحنا وعزمنا في خدمة القضاء والرقي به إلى أعلى المستويات.
وبعد هذه الكلمات فقد أعلنت الأستاذة رشيدة عبد النبي الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف ورزازات عن افتتاح السنة القضائية لسنة 2022 بمحكمة الاستئناف ورزازات وبالمحاكم التابعة لها بكل من ورزازات وتنغير وزاكورة.
وجدير بالذكر أن هذه الجلسة عرفت حضور ممثل السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد ممثل سيادة رئيس النيابة العامة.
