مراسلة خاصة – العيون / الصحراء المغربية : الشيخي محمد
احتفالا بالذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء وعيد الاستقلال المجيد واليوم الوطني للأرشيف ودادية موظفي العدل بشراكة مع وزارة العدل المراكز الجهوية للحفظ بالمغرب تنظم ندوة وطنية حول موضوع “الأرشيف القضائي تراث عريق في خدمة الوحدة الترابية وحفظ الذاكرة الوطنية ” بالمركز الجهوي للحفظ الكائن بمحج محمد السادس طريق السمارة بالعيون وذلك يوم الاربعاء 30 نونبر 2022 التاسعة والنصف صباحا.
الورقة التقديمية: يعتبر أرشيف منظومة العدالة تراثا وطنيا راسخا شهد على محطات هامة من تاريخ الأمة المغربية، كما يعد صرحا قويا للحفاظ على هويتها ورموزها الثقافية وسيادتها الوطنية، باعتباره من أكثر مصادر المعلومات موثوقية، بما يتضمنه من احكام قضائية ومذكرات ترافعية ومحاضر جلسات، وتقارير وطنية ودولية، واتفاقيات وصكوك؛ كما جسد هذا الأرشيف على الدوام نافدة لاستقراء إسهامات أسرة العدالة وحضورها القوي في ملحمة العرش والشعب من أجل تحقيق الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية واستكمال الوحدة الترابية.
وفي إطار التوجيهات الملكية السامية للعناية بالوثيقة كإرث حضاري، ومنحها ما تستحق من اهتمام تم اعتبار مؤسسة أرشيف المغرب من بين المؤسسات الاستراتيجية لتضحى موئلاً للسجلات والوثائق التاريخية التي تمثل ذاكرة الوطن والهوية المغربية بروافدها المتعددة، وبما تجسده من ركائز الوحدة الوطنية والترابية للمملكة.
وضمن هذه الرؤية الملكية السديدة أيضا سهرت الحكومة المغربية على استعادة أكثر من ثلاثة ملايين و952 ألف وثيقة منذ سنة 2008 إلى حدود أواخر شهر يونيو 2022 من أصل 20 مليون وثيقة بالخارج تعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي والإسباني خلال القرن الماضي. وكما تعهدت بمواصلة برنامج استرجاع الأرشيف الوطني للحقبة الاستعمارية الذي جرى إطلاقه قبل اثني عشر سنة في إطار الحفاظ على الذاكرة التاريخية وأمجاد الكفاح الوطني ونشر قيم الوطنية.
وفي هذا السياق، أولت وزارة العدل عنايتها البالغة لأرشيف منظومة العدالة كواحد من أهم الروافد بالنسبة للأرشيف الوطني الحاضن للوثيقة التاريخية الخاصة بالمملكة المغربية والمنطقة المغاربية عامة، وذلك من خلال اشتغالها على ضبط مسار عمليات جمعه وفرزه وإتلافه وتصنيفه ووصفه وحفظه الوقائي وترميمه ونقله في حوامل مخصصة للأرشيف، بما يكفل سرعة الرجوع والاطلاع إلى ما تدعو الحاجة إليه منها، والإشراف على تحويل الوثائق والمحفوظات وأرشفتها إلكترونياً وتنظيم عمليات التداول والاطلاع والتحكم في حجم تضخم المحفوظات مستقبلاً، وبما يحقق متطلبات النجاعة في الاداء وخدمة المتقاضين وفق القوانين والمساطر المعمول بها في هذا الشأن.
ولهذه الغاية تعتبر وزارة العدل القطاع الوزاري الأول الذي خصص مراكز جهوية لحفظ أرشيف منظومة العدالة، تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها دوليا من حيث المساحة والتهوية والحماية من الحرائق، والتي وصلت لغاية اليوم لست مراكز بكل من طنجة ومكناس وزايو والجديدة ومراكش والعيون، فضلا عن برمجة مشروع بناء مركز الأرشيف بتارودانت، وقد عالجت هذه المركز الى غاية شهر يونيو من السنة الحالية ما يزيد عن عشرين مليون ملف تمت مراقبتها و جردها وتصنيفها وتضمينها معلوماتيا في الخوادم المخصصة لذلك، قصد إتاحتها لاحقا لأصحاب القرار والباحثين والأكاديميين والمهتمين بالتاريخ القضائي المغربي العريق واسهاماته في إرساء الدولة المغربية الحديثة؛
ولكي تضطلع المراكز بأدوارها الوطنية على أحسن وجه عملت الوزارة على تعزيزها بالموارد البشرية من أجل القيام بمعالجة ورقمنة أرشيف العدالة، حيث وفرت عدداً مهما من العاملين ضمن برنامج اوراش، سيوزعون لهذه الغاية على المراكز الجهوية للحفظ ومحاكم المملكة، كما تبوأت وزارة العدل الصدارة على مستوى التقنين بعملها على اخراج مراسيم إحداث لجنة للأرشيف القضائي ولجنة أرشيف العدل، والجداول الزمنية للحفظ، باعتبارها مقتضيات قانونية ترمي الى توحيد اليات الحفظ وتقنين عملية الإتلاف وعقلنة تدبير فضاءات وتجهيزات الحفظ وتخفيض تكاليف الحفظ.
ووعيا من وزارة العدل بأهمية الاستثمار الأفضل للإجماع الوطني حول الوحدة الوطنية والترابية، وعلى الحضور القوي للمملكة داخل مختلف المحافل والتكتلات، والقوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الدولية، فقد راهنت على أرشيف منظومة العدالة، انطلاقا من الأدوار والمهام الموضوعة على عاتقها، لتعزيز الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء داخليا، من خلال استقراء هذه الوثائق لتسليط الضوء على دور أسرة العدالة في حماية الحقوق والحريات والمساهمة في تحقيق الأمن القضائي، وإرساء دولة الحق وتعزيز الاختبار الديمقراطي لبلادنا، والذي أسس لتجربة الجهوية المتقدمة، كإطار عام لتنزيل مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويحبل أرشيف العدالة بمجموعة من الاحكام القضائية والوثائق والمذكرات والتقارير التي يتوجب تقديمها في المحافل والهيئات والمنظمات الدولية والجهوية للتعريف بعدالة قضية الصحراء المغربية ودعم شرعية ومشروعية الموقف الوطني سياسيا وقانونيا، وفي هدا الصدد يأتي تنظيم هذه الندوة لتسليط الضوء على أرشيف منظومة العدالة، والنهوض به ورفع الوعي العام بأهمية حفظ الذاكرة القضائية للمملكة، بالنظر لما توفره هذه الوثائق من دعامة لذاكرتنا الجماعية وللإنجازات التنموية والإصلاحات الديمقراطية التي انخرطت فيها بلادنا واستثماره دوليا لصالح عدالة القضية الوطنية الأولى لكونه يشكل أرضية قانونية صلبة ومقوما ثابتا لتعزيز الموقف المغربي في الساحة الدولية.
وستتم اشغال هذه الندوة الوطنية وفق البرنامج التالي:
الجلسة الافتتاحية.
كلمات الافتتاح:
كلمة السيد وزير العدل
كلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة
كلمة السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
كلمة السيد والي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل إقليم العيون،
كلمة المجلس الوطني لحقوق الانسان- اللجنة الجهوية لحقوق الانسان العيون الساقية الحمراء
كلمة السيد رئيس ودادية موظفي العدل
كلمة السيد ممثل المراكز الجهوية للحفظ بالمغرب
الجلسة العامة
المداخلة الأولى: “أرشيف المجلس الأعلى للسلطة القضائية آلية لحفظ الذاكرة القضائية” تقديم السلطة القضائية
المداخلة الثانية: “دور الوثائق في خدمة الوحدة الترابية” سيبويه عبد الوهاب باحث أكاديمي مهتم بالوثائق والمخطوطات”
المداخلة الثالثة: “حفظ الذاكرة التاريخية الوطنية، بما تمثله من رمزية ودلالات تجسد انتصار إرادة العرش والشعب والتحامهما الوثيق دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.” تقديم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
المداخلة الرابعة: “دور المراكز الجهوية للحفظ في حفظ الذاكرة القضائية كجزء لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية” تقديم المراكز الجهوية للحفظ.
المداخلة الخامسة:” الأرشيف الوطني في خدمة الوحدة الوطنية والترابية للمملكة” تقديم الدكتور محمود الزاهي استاذ باحث في التاريخ المعاصر .
جلسة المناقشة.
زيارة فضاء الذاكرة القضائية بالمركز الجهوي للحفظ بالعيون يتضمن وثائق ومخطوطات واحكام قضائية تاريخية ذات الصلة بالروابط بين الملوك والسلاطين العلويين بسكان الأقاليم الجنوبية.
