ودادية موظفي العدل (المكتب المركزي) “بيان” لسنا في حاجة إلى وصاية أحد ولا نهدد استقلالية أحد

عقد المكتب المركزي لودادية موظفي العدل اجتماعا عاديا يوم الإثنين 23 أكتوبر 2017 بمقر الودادية بالرباط، وقد تناول بالنقاش العديد من النقط التي كانت مسطرة في جدول الأعمال، غير أن النقطة المتعلقة بالقضايا المهنية وأساسا موقع موظفي كتابة الضبط من مشروع التنظيم القضائي، طغت على جدول الأعمال، نظرا لاستشعار المكتب المركزي لثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه المؤتمن بمقتضى الخطاب الملكي ل 29 يناير 2003 على الشأن المهني لموظفي القطاع، ولا يدّخر جهدا في الدّود عنه بكل الوسائل القانونية المشروعة، لذا، وإيمانا منه بدقة المرحلة التشريعية التي تجتازها البلاد وأهمية الورش الكبير المتعلق بإصلاح منظومة العدالة، لا يسعه إلا أن يثير انتباه الرأي العام الوطني والقطاعي إلى ما يلي:
أولا: لم يكن الحديث عن استقلالية السلطة القضائية في يوم من الأيّام شأنا خاصا بالقضاة، بل كان شأنا مجتمعيا انخرطت فيه جلّ مكونات منظومة العدالة إلى جانب منظمات وهيئات كثيرة من المجتمع المدني، ومن ثمّ، فأيّة محاولة لجعل حمايتها حِكرا على جهة دون غيرها، ما هي في نظرنا إلا إخراج لاستقلالية السلطة القضائية من حُضنها المجتمعي العام إلى مجالٍ فئوي أضيق من أن يستوعبها أو يحتويها، بل ولا قدرة له على حمايتها لأنها أثقل من أن يتحملها مكون دون غيره.
ثانيا: لقد عمّر الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 والمتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة أزيد من أربعين سنة رغم تخبّطه في الكثير من مقتضياته بشكل بضر بمصلحة المتقاضي الذي يُفترض أن القضاء جاء لخدمته، ومن أمثلة ذلك استرجاعه لحلول سبقت تجربتها وفشلت في تحقيق النجاعة القضائية، كما هو الشأن بأخذه بنظام القضاء الجماعي أو الفردي الذي استنفذ المشرع كلّ الحيل بخصوصه دون أن يتمكن من وضع حدّلإهدار الزمن القضائي عبر تمكين المتقاضي من مقرر قضائي في أجل معقول وفق الفصل 120 من الدستور، مع أنّ الحلّ الأمثل الذي ظل مغيّبا قصرا هو استثمار الموارد البشرية التي يزخر بها القطاع والتي يُراد لها أن تبقى معطلة عن أي دور فعال في سبيل إنتاج العدالة.
ثالثا: مشروع التنظيم القضائي الذي أحيل على الغرفة الثانية بتاريخ 07 يونيو 2016 يجعل موظفي الإدارة القضائية محاصرين في الحدود الدنيا من إمكانياتهم وكفاءاتهم مما يضيع على المرفق عموما والمتقاضي بوجه خاص طاقات جمة يمكن تسخيرها في خدمة العدالة، ويكفي التنبيه على تغييبه الحديث عن هيكلة ثمانين في المائة من الموارد البشرية لمحاكم المملكة،ليبقى العمل الإجرائي والمسطري بعيدا عن أيّ تصور تنظيمي محكم يُسهم في حسن تصريف الأشغال وسلاسة تقديم الخدمات، كما يجعل كلّ المؤسسات الناظمة للعمل الإداري للمحكمة حكرا على القضاة،إن من حيث إسمها أو تركيبتها أو اختصاصاتها، بل وحتى ما تعلق باحتياجات هذا الجهاز التكوينية والثقافية أو من الموارد البشرية فقد أوكل أمر اقتراحها والحسم فيها للقضاة عبر جمعيّتهم العمومية أو عبر مكتبهم داخل المحكمة، إلى غير ذلك مما نعتبره تعطيلا لقدرات كبيرة المرفق في أمسّ الحاجة إليها.
رابعا: موظفو الإدارة القضائية ليسوا في حاجة إلى وصاية أحد، ولا يهدّدون استقلالية أحد، وفي استقلاليتهم تقوية للمرفق وتجويد للخدمات وربط للمسؤولية بالمحاسبة، ولهم من الطاقات والكفاءات ما يخوّل لهم عبر إحداث مؤسسة الكاتب العام تدبير الشأن الإداري والمالي بكفاءة لا تقلّ عن كفاءة غيرهم، أخذا بعين الاعتبار تخصصهم في ذلك، ولا يرون أيّ منطق واقعي ولا قانوني في أن تُسند لهم اختصاصاتهم الأصيلة تحت وصاية سلطة غير السلطة التي ينتمون إليها أو تحت سلطة جهاز لا يمارس المهام الإدارية أصالةً بل تبعا.
خامسا: لقد قدّمنا من الملاحظات والمقترحات ما بات يعلمه الخاص والعام، وعدّدنا من أساليب اشتغالنا لنُبلّغ صوتنا لكل من له علاقة قريبة أو بعيدة بالموضوع، فنظمنا الندوات والملتقيات وعقدنا اللقاءات التواصلية والتعريفية بطبيعة الملف الذي ندافع عنه وبُعده المواطناتي الذي يستحضر تطوير الخدمة القضائية وجعلها في متناول المتقاضي بأيسر السبل وأقصر الآجال، كما دشنّا سلسلة من الجلسات الترافعية داخل قبة البرلمان، ونعلم يقينا بأنّ مسؤولية إخراج تنظيم قضائي يُحقّق التوازن والتعاون بين كل مكونات المشهد القضائي ويُراعي مصلحة المتقاضي قبل غيرها بعيدا عن أيّ تصور فئوي،مسؤولية تشترك فيها السلطات الثلاث؛ السلطة القضائية باعتبارها صمام أمان للمجتمع بكل مكوناته وأيضا لأنّ كينونتها تتأسّس من بين ما تتأسّس عليه، على التجرد والموضوعية ولأنّ استقلاليتها ترتكز على ضمانات دستورية راسخة؛والسلطة التشريعية التي من واجبها التعاطي إيجابا مع كل المقترحات وإيلاء مشاريع القوانين ما تستحق من عناية كي لا تتم المصادقة عليها أمام كراسي فارغة؛والسلطة التنفيذية باعتبارها وصيّة على الإدارة العمومية ومعنية بشكل مباشر بتجويد الخدمات المقدّمة في المحاكم من الناحية الإجرائية والمسطرية، فضلا عن مسؤوليتها الكبرى المتمثلة في الوصول إلى المحكمة الرقمية؛ وهي الأمور التي يعتبر موظفو الإدارة القضائية الفاعل الأساسي ولعلّه الوحيد فيها، فلا أقلّ في نظرنا من تعديل مشروع التنظيم القضائي بما يضمن إحداث هيكلة واضحة في بنيتها ومنسجمة في آليات اشتغالها ومستقلة في أداء المهام المنوطة بها، لأنه إذا كانت المسؤولية شرطا للمحاسبة، فإنّ الاستقلالية شرط للمسؤولية.
وختاما: نعلن عن فتح ورش للتعريف بتصوراتنا المتعلقة بمشروع التنظيم القضائي، والتعريف بما يمكننا تقديمه للعدالة بشكل عام والمتقاضي بشكل خاص من خدمات من شأنها تحقيق النجاعة القضائية والتقليص من الزمن القضائي المهدور، خلال ما تبقى من سنة 2017 عبر ما يلي:
• ندوات وملتقيات محليا وجهويا ووطنيا.
• جلسات ترافعية مع كل من يعنيهم مستقبل العدالة.
• مقالات ولقاءات تواصلية مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
• استثمار العلاقات الإيجابية مع كل المنظمات الصديقة ذات الاهتمام المشترك وطنيا ودوليا.
• تظاهرات وأنشطة أخرى غير مسبوقة في العمل الجمعوي.
المكتب المركزي.