فرع الجهة الشرقية/صوت العدالة.
شهدت عاصمة الشرق وجدة في اﻻيام اﻻخيرة إحتجاجات كثيرة و متتالية من طرف المتمدرسين و الطلبة الجامعيين على حافﻻت النقل الحضري،و ذلك تنديدا بسوء خدمات الشركة المفوض إليها تدبير القطاع،بناء على اتفاقية مبرمة بينها و بين المجلس الجماعي لوجدة.
حيث ان تعاقد جماعة وجدة مع شركة واحدة خاصة بحافﻻت النقل الحضري،و إحتكارها لجميع الخطوط داخل المدينة، تسبب في ضعف خدماتها، و عدم قدرتها على مسايرة الكثافة السكانية و اﻷعداد المتوافدة من مستعملي هذا النوع من النقل الحضري.
حيث يشتكي المواطنون من اﻻكتظاظ و التأخر بصفة دائمة و مستمرة،ما يعرقل مصالح مصالحهم و مهامهم،و يحول دون ولوج المتمدرسين و الطلبة الجامعيين الى حجرات الدراسة في أوقاتهم المحددة.
وقد اتخذت اﻻمور منحى آخر، بعدما أحتج المواطنون و تحرك الفايسبوكيون،الشيء الذي دفع بسياسيين ينتمون الى أحزاب اﻻصالة و المعاصرة و العدالة و التنمية و حزب اﻻستقﻻل للدخول على الخط و فضح فشل لجنة التتبع و المراقبة و المجلس الجماعي لوجدة و الشركة المسيرة في تدبير شؤون القطاع،خصوصا و أن الساكنة تحتج على تجاوزات تتنافى و بنود دفتر التحمﻻت و اﻻتفاقية المبرمة بين الطرفين.
حيث يشاع بين المواطنين انه سبق و تقدمت جماعة وجدة و جهة الشرق،بوعود إلى الساكنة تتمثل في توفير حافﻻت نقل إضافية،عن طريق التعاقد مع شركات إخرى، و تأمين نقل حضري و عمومي مريح و جيد يخفف عن الساكنة معاناة اﻻكتظاظ و التأخر عن أوقات العمل و الدراسة،إﻻ ان الواقع أفضى الى احتجاج مجتمعي بعد احتكار القطاع من طرف شركة واحدة عجزت على تقديم خدمات ترقى بالمواطن الى ما يتطلع إليه.
