صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
أكد محمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، على وجوب استجابة الإدارة، لحاجيات وتطلعات المجتمع المغربي، عبر الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة، مع التكيف باستمرار مع محيطها الخارجي، ثم تحسين المتواصل من مرد وديتها.
وأفاد محمد اهميدية، حلال كلمته في لقاء نظم بمقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم الثلاثاء29 مارس 2022، حول موضوع تقييم الخطة الوطنية لإصلاح الدارة، بقيام الوزارات والمصالح على إعداد التصميم المديري للاتمركز الإداري، ثم إطلاق المنصة الرقمية، بحكم أهميتها بالنسبة للمواطنين والمقاولات.
كما استحضر محمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعض التجارب في قطاعات متعددة، على المستوى الجهوي، كتأهيل النظام المعلوماتي المندمج في المجال الصحي، وتخصيص 90 في المائة من ميزانيات وزارة الفلاحة للجهات ومنحها اختصاصات تقنية وتدبير الصفقات العمومية في حدود 15 مليون درهم، مع منح المصادقة على الصفقات العمومية في حدود38 مليون درهم بالنسبة لوزارة التجهيز والماء، دون إغفاله لتطوير اداراة الضرائب والجمارك، للمنصة المعلوماتية التي تمكن الأشخاص الذاتيين والمعنويين من الأداء عن بعد.
لتبقى التحديات المطروحة لتحقيق الأهداف المرجوة لخطة الإصلاح الإداري، حسب محمد امهيدية والي جهة الشمال، على مستوى تأهيل العنصر البشري، محليا وإقليميا، خاصة في بعض المجالات المتعلقة بالتدبير المالي والبناءات وتدبير نظم المعلوماتية.
وألح الوالي محمد امهيدية على إعادة النظر في نظام الوظيفة العمومية، عبر تكثيف الجهود وتبادل الخبرات والتجارب، من خلال التكوين فضمان حكامة جيدة لورش الإصلاح الإداري، الواجب أن يكون مستمرا، وليس مرهونا بمدة معينة، بحكم أهميته وصعوبة تنزيله على ارض الواقع.
للإشارة فقد عرف اللقاء حضور منتخبين ومسؤولين وفي مقدمتهم: عمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، النائب البرلماني الحسين بن الطيب، النائب البرلماني عادل الدفوف، منير ليموري عمدة طنجة، مصطفى الكوري رئيس جماعة تطوان، بوسلهام المعتوكي رئيس جماعة الزوادة بإقليم العرائش.
