صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
تعيش مدينة والماس، التابعة ترابيا لإقليم الخميسات على إيقاع احتجاجات كثيرة واعتصامات مفتوحة أمام مقر الجماعة لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر.
ويرجع سبب هذه الاعتصامات حسب مصدر صوت العدالة الى الفساد الذي تعيشه الجماعة والتهميش القاتل الذي تعيشه المنطقة أمام صمت الكل:المؤسسة الاقليمية والدولة. رغم أن المنطقة تتوفر على موارد طبيعية غنية،يمكن أن تجعلها من احسن المدن والمناطق بالمغرب.
لكن، يوضح مصدرنا بالمدينة،بسبب الفساد المستشري بالجماعة،وغياب مخطط جماعي،وتصور راقي لتجاوز صور التهميش، يجعل من المدينة والمنطقة جحيم حقيقي خاصة في الفصل البارد حيث تنخفض درجات الحرارة بنسبب كبيرة تتجاوز في غالب الأحيان الى 5 تحت الصفر.
ويطالب المحتجون والمعتصمون الذين رفعوا شعارات من قبل ” الموت ولا المذلة” الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في طرق تدبير مالية المجلس الجماعي،خاصة في مجموعة من الصفقات العمومية التي مررت في صمت،وفي تسيير المرافق الاجتماعية المتعثرة،وحول الأموال الكثيرة التي صرفت دون أن تكون لها آُثار واضحة وايجابية على الساكنة.
ويذكر أن منطقة والماس،تعرف خصاص كبير في مجموعة من المرافق الخدماتية، خاصة في قطاع الصحة،حيث تتوفر الجماعة على مستشفى يفتقر إلى كل شروط التطبيب مما تضطر معه الساكنة التنقل الى المستشفى الاقليمي بالخميسات أو التنقل صوب الرباط، خاصة بالنسبة للنساء الحوامل وأمراض الأطفال المستعجلة. هذا وأن الصراع الذي يعيشه المجلس ينعكس حتى على قطاعات حيوية كالرياضة ودور الشباب التي لا يستفيد الشباب من خدماتها إلا أيام الانتخابات أو في مناسبات معينة.ضف الى هذا خلل واضح في البنيات التحتية داخل مجموعة من الأحياء بسبب ضعف الدراسة وغياب تتبع الأشغال،الأمر الذي يتسبب في اختناق بعض مجاري الصرف الصحي وانقطاع الانارة داخل أحياء المدينة العتيقة، ناهيك عن انتشار البطالة بشكل مخيف مما يشجع الشباب على محاولة الهروب من هذا الواقع من خلال تعاطيهم للمخدرات أو التسول أو حتى امتهانهم للسرقة واعتراض سبيل المارة.
وينتظر في القادم من الأيام،أن تقوم لجنة خاصة بزيارة الى المدينة والمنطقة للبحث في طلبات الساكنة،وفتح تحقيق في مجموعة من الملفات العالقة حسب مصدرنا بالمنطقة الذي أضاف، أن المجلس الجماعي عوض الاهتمام بقضايا المواطنين ،والاشتغال على تلبية مطالبهم، نجده منغمس في صراعات سياسية ضيقة تضرب في العمق دور المجالس الجماعية كما ينظمها القانون.
