حسن عبايد / مكتب مراكش
أعلنت هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بمراكش وورزازات عن خوض توقف شامل عن العمل يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، يشمل الامتناع عن ممارسة جميع المهام المهنية والنيابة أمام مختلف المحاكم التابعة لنفوذها القضائي.
ويأتي هذا القرار التصعيدي تنفيذًا لمخرجات اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد بمدينة مراكش يوم السبت المنصرم، والذي خُصص لتدارس مستجدات الصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة المعروض للنقاش الرسمي.
وأكدت الهيئة أن هذا المشروع، بصيغته الحالية، يشكل مساسًا خطيرًا باستقلالية مهنة المحاماة وضربًا لمبادئها الجوهرية، باعتبارها رسالة حرة ومستقلة وركنًا أساسيًا في منظومة العدالة، كما اعتبرت أن بعض مقتضياته من شأنها تقييد حقوق الدفاع وإضعاف أدوار مؤسسة النقيب والهيئات المهنية.
وبناءً على البلاغ الصادر عن مكتب النقيب، سيشمل التوقف جميع الخدمات المهنية، سواء أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية، بمختلف أنواعها، بكل من مراكش وورزازات، في خطوة تروم توجيه رسالة قوية إلى صناع القرار بخصوص وحدة وتماسك المحامين في الدفاع عن مهنتهم.
وفي هذا السياق، دعا مجلس الهيئة كافة الزميلات والزملاء إلى الانخراط الواسع والاستجابة الفورية لهذا الشكل النضالي، الذي يُعد محطة أولى ضمن برنامج احتجاجي تصعيدي أعلنت عنه الجمعية الوطنية لهيئات المحامين بالمغرب.
ومن المرتقب أن يترتب عن هذا التوقف ارتباك في سير الجلسات والمساطر القضائية بمحاكم الجهة، في ظل تشبث المحامين بموقفهم واعتبارهم هذه الخطوة دفاعًا عن حرمة المهنة واستقلاليتها، في سياق شد وجذب متواصل مع وزارة العدل حول الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لمهنة المحاماة
