في خطوة تعكس حرصها على الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية، أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن توقيف مؤقت لتنفيذ صفقة إنجاز “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، وذلك عقب تداول معطيات إعلامية تتحدث عن وجود “تضارب في المصالح” يهم الجهة الفائزة بطلب العروض رقم 07/2025.
وأفادت الهيئة، في بلاغ لها، أن رئيسها أصدر قراراً يقضي بتوقيف تسليم أمر بالخدمة مؤقتاً إلى حين استكمال المساطر القانونية، مع إحالة ملف الصفقة بكامل وثائقها على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبت فيه وفق القوانين الجاري بها العمل.
كما أكدت الهيئة أنه تم فتح بحث معمق حول المزاعم المتداولة، استناداً إلى المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بالوقاية من تضارب المصالح، وذلك ضماناً لتكافؤ الفرص والشفافية في التعامل مع الصفقات العمومية.
وشددت الهيئة على أنها ستوافي الرأي العام بالقرار النهائي الذي سيتخذه مجلسها في الموضوع، عقب توصلها بقرار اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، ونتائج التحريات والإجراءات التي تم الأمر بها.
وتأتي هذه الخطوة، حسب البلاغ، في إطار النهج الصارم الذي تعتمده الهيئة للحفاظ على مصداقية عملها، وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية في تدبير المال العام والسياسات العمومية، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الحكامة الجيدة.
