تقرير ندوة ظهير 1984 وتوصياتها الاولية:
نظمت هيئة المحامين بالدار البيضاء، بشراكة مع نادي المحامين بالمغرب، ندوة دولية حول « تعويض ضحايا حوادث السير بعد 35 سنة من صدور ظهير 2 اكتوبر 1984 »، وذلك يومي فاتح وثاني نونبر 2019، بفندق فرح المغرب، بالدار البيضاء،
وقد عرفت هذه الندوة حضور ما يقارب الف مشارك وباحث ومهتم، كما عرف تنظيم ستة جلسات علمية، شارك في تأطيرها 23 مهتما وخبيرا وباحثا ومهنيا،
كما عرفت الجلسة الافتتاحية حضور السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والسيد وزير العدل والسيد وزير الشغل والإدماج المهني، و السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وممثل عن رئاسة النيابة العامة، وممثلة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذين القوا جميعا كلمات افتتاحية في الموضوع، إلى جانب السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء والسيد رئيس نادي المحامين بالمغرب،
كما شرف الجلسة الافتتاحية بالحضور، السادة المسؤولون القضائيون بالدائرة وممثلو المهن القانونية والقضائية، والأساتذة الباحثون والأكاديميون، ومجموعة من مهنيي قطاع التأمين،
وقد شهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة السيد الدكتور إدريس الضحاك، الذي خصه المنظمون بالتكريم لجهوده العلمية والمهنية المتميزة.
وقد استمرت اشغال الندوة لمدة يومين كاملين عرفت نقاشا علميا متوازنا وهادئا استعرض ظروف إقرار ظهير 2 اكتوبر 1984، و مجمل قضايا تطبيقه ، والأنظمة المقارنة في كل من الجزائر وتونس ولبنان والإمارات العربية المتحدة واسبانيا وفرنسا.
وقد خلص المشاركون إلى عدة خلاصات ستكون موضوع التوصيات الختامية التي ستسهر الجهة المنظمة على جمعها وصياغتها ونشرها مع اشغال هذه الندوة،
لذلك نكتفي الان بتلخيص مجمل هذه التوصيات في ما يلي:
1- يدعو الحاضرون الى تعزيز سياسات السلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير ومكافحة هذه الظاهرة التي تحصد عشرات الآلاف من الضحايا سنويا.
2- اتفق الجميع على ان ظهير 2 اكتوبر 1984، اصبح متجاوزا ويتعين التدخل عاجلا لسن تشريع جديد يتلائم مع تغير الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، ويتجاوز النواقص التي كشف عنها التطبيق.
3- يعتبر الحاضرون ان ظهير 2 اكتوبر 1984 تشريع فيه اجحاف بالنسبة للضحايا في تحديد الأضرار التي يعوض عنها وتحديد أسس التعويض ، وطرق احتسابه ومساطر الحكم به وطرق تنفيذه،
4- يحث الحاضرون على الاستفادة من التجارب المقارنة من اجل تجاوز نواقض النظام الحالي واقرار تشريع يكرس الحق في تعويض عادل ومنصف وكامل لضحايا حوادث السير،
5- يثير الحاضرون انتباه المعنيين للبعد الحقوقي لتعويض ضحايا حوادث السير التي اصبح القانون الإنساني الدولي يعتبرها من ضمن أولوياته.
6- يؤكد الحاضرون على ان جميع أطراف دعاوى التعويض عن حوادث السير يجب ان يخضعوا بالمساواة لأحكام القانون، وان لا يتم معاملة أي طرف منهم معاملة تمييزية تجعله فوق التطبيق العادل للقانون.
