صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي
شهد مقر المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات عصر اليوم الجمعة 02 فبراير، ندوة صحفية بحضور السيدات والسادة العدول، حيث تقدم رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات الاستاذ مولاي مصطفى اسرايدي و الكاتب العام للمجلس الجهوي الاستاذ انور الجاحظ و جمال عضو بالمجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات و عبدالله الصغراوي عضو بالمجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات و طارق القاسمي عضو باللجنة العلمية والاستاذة نوال بودلال عدل بابتدائية ابن احمد
بسرد معطيات خوض الإضراب ومعطيات اخرى، بحضور نخبة من السادة عدول استئنافية سطات ونخبة من الصحافيين والاعلاميين .
في ذات السباق أكدت هيئة العدول باستئنافية سطات على ان احد المطالب الاساسية للهيئة الوطنية يتجلى في اعادة النظر جذريا مع الوزارة الوصية في تعاملها مع السادة العدول انطلاقا من تصريحات السيد وزير العدل فالمشروع المسرب ليس هو ما تم الاتفاق عليه مع المكتب التنفيذي ومنذ مشروع 2010 بقيت المطالب حبرا على ورق الى الان ما نتج عنه تضرر كبير للمواطن قبل العدل فالضرر اذن جدلي بين المواطن والعدول على الرغم ان العدول قد حققوا قفزة كبيرة في ميدان الرقمنة والثورة التكنولوجية بشهادة ذوي الاختصاص بدون الاعتماد إلا على انفسهم وهي سابقة تسجل لصالح السادة العدول وما يعاب على السيد وزير العدل اتهامه العدول بحيازة اموال المواطن ولا دليل له على ذلك سوى الدعوى وهذا لايصح في الاذهان ما دام العدول هم الاصل في شرعية امارة المؤمنين وتوثيق البيعة وهي من اهم خصائص المملكة المغربية الشريفة فكيف لا يعترف بها دوليا
فالعدول لايطمعون في الدولة في شيء وانما يطالبون بقانون يضمن حقوقهم ويحفظ كرامتهم ويبين مكانتهم داخل المجتمع وامام الراي العام الوطني وانهم حجر الزاوية في المنظومة القضائية فان كانت الوزارة الوصية وباقي القطاعات الاخرى قد تنكرت لبعض الحقوق المشروعة دستوريا فلماذا لم يتم اللجوء الى تحكيم رئيس الحكومة المحترم .
واذا كان العدول مؤمنين بفتح الواو على اعراض وممتلكات المواطنين كيف يمكن منعهم من الائتمان على اموال المواطنين فهذا مجرد اوهام وتخيلات ليس الا في حين تساءل المتدخلون عما اعدت الوزارة للدكاترة والمرأة العدل هذا هو السؤال المطروح والخلاصة ان العدول لايريدون اموالا وانما يطالبون بعدم الكيل بمكيالين معلنين صمودهم الى اخر نفس تحت شعار تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين زملاء المهنة وعند هذا الحد تم الاتفاق والوفاق.
وفي الاخير فتح المجال للصحافيين لطرح اسئلتهم والتي اجاب عنها رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات بكل موضوعية وشفافية وصراحة ومسؤولية .
وفي نهاية اللقاء الصحفي عبر الجميع على ان هذا اللقاء هو مجرد انطلاقة لمرحلة لاعتماد اساليب اخرى لمواصلة الطريق .
تجدر الإشارة ان عدول المغرب دخلوا في إضراب وطني استثنائي يمتد لمدة أسبوع ابتداء من 29 يناير وحتى 5 فبراير، وتأتي هذه الخطوة كرد فعل على تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي رفض فيه مشروع القانون الذي يمنح العدول حق تلقي الأموال والودائع نتيجة لتوثيق العقارات.
هذا ما أثار انتقادات من الهيئة الوطنية للعدول، التي اعتبرت أن هناك ضغوطا خارجية تعرقل تقدم هذا الملف.
