بلاغ
أعلن المكتب المركزي لهيئة الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغ له بتاريخ 20 دجنبر ،عن استنكاره الشديد لما يقوم به بعض الفاعلين السياسيين المنتمين إلى حزب العدالة و التنمية من تصريحات غير مسؤولة تعتبر تدخل سافر في عمل السلطة القضائية بالإضافة إلى كون هذه الضغوطات التي تمارس من طرف أتباع الحزب تصنف على أنها ضرب للمكتسبات الدستورية التي جاء بالدستور 2011 و المتمثلة في استقلال السلطة القضائية عن باقي السلط ,لكن يضبف البلاغ ” ما نراه اليوم هو شئ لا يمكن السكوت عنه لأنه تهديد واضح لمقتضيات دستور 2011 الذي يبين اختصاصات كل من السلطة القضائية و السلطة التنفيدية و السلطة التشريعية,لهذا لن نقبل من مسؤول حكومي بمثل وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان و وزير سابق لوزارة العدل أن يتدخل في عمل السلطة القضائية, فالقضاء الوحيد الذي له صلاحية البث في هذا الملف, و نحن هنا لا نتهم السيد عبد العالي حامي الدين أو نقرأه لأن هذا من اختصاص المحكمة ,لكن ما نرفض هو أن يصبح القضاء عرضة للإبتزاز أو الضغط طرف ممثلي السلطة التنيفذية أو بعض المسؤولين داخل الحزب الحاكم, فاليوم المملكة المغربية تسهر على جعل السلطة القضائية مستقلة تماما و هو أمر تجسد من خلال استقلال رئاسة النيابة العامة عن وزير العدل, هذه الخطوة التي من هدفها جعل السلطة القضائية بعيدة عن أي تدخل أو استغلال من طرف السلطة التنفيذية أو حزب سياسي معين, لأن عمل القضاء المغربي لا يستثني أو يميز بين أي مواطن مغربي كيفما كانت صفته لأن الجميع سواسية أمام القانون, و ارتباطا بالموضوع نريد أن نعبر عن مساندتن و تضامننا مع نادي قضاة المغرب الذي يعمل جاهدا من أجل تمكين كل أسرة القضاء و أجهزته من القيام بعملها بالشكل المطلوب بعيدا عن أي تدخلات أو ضغوطات قد تمارس من طرف جهات معينة, فنحن داخل الهيئة لنا ثقة في القضاء المغربي بكل مكوناته, دون أن ننسى أن هذا هذا الجهاز يترأسه أعلى سلطة في البلاد الملك محمد السادس نصره الله و الذي يسهر دائما على تحقيق العدل و الكرامة و المساواة لكل أفراد الشعب المغربي”.
تحرير :مريم الستيوي
