تقدمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمذكرة إضافية تتضمن مقترحات لتعديل بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية الذي قدمته وزارة العدل إلى البرلمان. دعت الجمعية الحكومة إلى تبني هذه التعديلات وفق الصلاحيات التي يمنحها الفصل 83 من الدستور، مع التركيز على مواكبة التطورات الرقمية وتعزيز النجاعة القضائية.
وأكدت المذكرة أن الرقمنة أصبحت ضرورة ملحة في المنظومة القضائية، مطالبة بجعلها الأداة الأساسية في جميع المساطر والإجراءات القضائية. وأبدى المحامون استعدادهم لتقديم الاستشارات القانونية والمساهمة في الدفاع عن حقوق المواطنين، لا سيما من لا يملكون الإمكانيات المالية للاستفادة من خدمات المحامين، وذلك ضمن إطار المساعدة القضائية.
دعت الجمعية إلى إعادة صياغة المادتين 76 و 96 بما يضمن تقديم المقالات والمذكرات القضائية عبر محامٍ مختار أو معيَّن في إطار المساعدة القضائية، مع وضع قواعد تضمن سرعة وكفاءة التعيين.
طالبت الجمعية بتعديل هذه المادة375 لتشمل السماح للأشخاص الذاتيين بالطعن بالنقض مع تعليق تنفيذ الأحكام إذا أودعوا المبلغ المحكوم به أو كفالة بنكية لضمان التنفيذ في حالة رفض الطعن.
أشارت المذكرة إلى أن الغرامات المنصوص عليها في هذه المواد 10 و62 تتعارض مع الحقوق الدستورية وتسبب تردد المتقاضين في اللجوء إلى القضاء. وأوصت بتجنب فرض غرامات مالية مرتفعة على المتقاضين إلا في حالات الضرر المثبت.
كما طالبت الجمعية بإحداث قاعدة قانونية جديدة تسمح بإعادة تقديم الدعوى بعد إصلاح الأخطاء الشكلية دون الحاجة إلى أداء مصاريف قضائية جديدة.
أوصت الجمعية بحذف الشروط المالية كمعيار للحق في التقاضي، مشيرة إلى أن بعض المواد تحد من إمكانية الطعن في الأحكام المتعلقة بمبالغ محددة، مما يتنافى مع مبادئ المحاكمة العادلة.
شددت الجمعية على ضرورة تعديل عدد من المواد الأخرى، مثل: 8، 30، 31، 77، 78، 79، 83، 84، 87، 346، 403، و502، بما يتماشى مع مبادئ العدالة والإنصاف. كما أكدت استعدادها للمساهمة في تجويد النصوص القانونية استناداً إلى خبرتها العملية ورصدها للإشكالات التي تواجه القضاة والممارسين.
تعكس المذكرة حرص جمعية هيئات المحامين على ضمان مواءمة مشروع قانون المسطرة المدنية مع مبادئ العدالة الرقمية، وتوفير ضمانات قانونية تسهل ولوج المواطنين إلى القضاء وتعزز الثقة في المنظومة القضائية.