أفرجت السلطات الهولندية، اليوم الأربعاء، عن البرلماني المغربي السابق سعيد شعو، معلنة أنها ستعقد جلسة في 26 شتنبر المقبل، للنظر في تسليمه إلى المغرب.
وكشف بلاغ لوزارة الأمن والعدالة الهولندية، اليوم الأربعاء، أن الجلسة المتعلقة بترحيل المدعو سعيد شعو نحو المغرب، والذي تم إلقاء القبض عليه من طرف السلطات الهولندية نهاية يونيو الماضي على إثر مذكرتي اعتقال دوليتين أصدرهما القضاء المغربي، ستنعقد في 26 شتنبر المقبل، مشيرا إلى أن المتهم كان قد اعتقل بتهمة “تهريب المخدرات، والفساد، وتكوين والانتماء إلى منظمة إجرامية “، و” كان أيضا موضوع بحث من طرف المصالح القضائية الهولندية “.
وأكد البلاغ أن محكمة زيلاند برابون الغربية، قررت “تعليق الاعتقال من أجل الترحيل تحت شروط صارمة، تتعلق بالأساس بالمراقبة الإلكترونية وضرورة الحضور “، مشيرا إلى أن مسطرة الترحيل لم يتم إغلاقها وسيتم استئنافها “، وذلك بعدما كانت السلطات الهولندية قد أعلنت في 29 يونيو الماضي، اعتقال شعو الذي تتهمه السلطات المغربية بأنه “مهرب مخدرات معروف من أصول مغربية مقيم بهولندا”.
وفي نفس الصدد، أعلنت وزارة العدل المغربية، مساء اليوم الاربعاء، أنها أخذت علما بالبلاغ الذي أصدرته السلطات الهولندية، بشأن تمتيع سعيد شعو بالإفراج المؤقت، بعدما قضى ثلاثة أسابيع رهن الاعتقال، في إطار طلب التسليم الموجه إليها من طرف السلطات القضائية المغربية.
وأوضح بلاغ للوزارة، أن هذا الإفراج المؤقت جاء بناء على قرار صادر عن القضاء الهولندي مقرونا بتدابير تشمل “إخضاع المعني بالأمر لتدبير المراقبة الالكترونية من خلال وضع سوار إلكتروني يمكن السلطات الهولندية من تتبعه بصفة دائمة ومستمرة، وإلزامه بالمثول أمام المصالح الهولندية المختصة كل أسبوع، وإلزامه بالاستجابة لكل استدعاء يوجه إليه من طرف السلطات القضائية أو الأمنية، وكذا إلزامه بحضور الجلسة المقرر عقدها يوم 26 شتنبر 2017 المتعلقة بالبت في طلب تسليمه إلى السلطات المغربية”.
وأكد البلاغ، في هذا الإطار، أن “قرار الإفراج المؤقت المذكور لا تأثير له على السير العادي لإجراءات مسطرة التسليم التي تبقى جارية في حق المعني بالأمر إلى حين اتخاذ قرار نهائي بشأنها. كما أن منح الإفراج المؤقت للشخص المطلوب تسليمه إجراء معمول به في جل تشريعات الدول، بما في ذلك التشريع المغربي”.
وذكرت الوزارة بأن طلب تسليم المعني بالأمر قد تم تقديمه بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر سنة 2015 عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل ارتكابه جرائم حق عام تتمثل في تكوين عصابة إجرامية والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي و الإرشاء.
وخلص البلاغ إلى أن “وزارة العدل المغربية إذ تعبر عن ارتياحها لمستوى التعاون القضائي بين البلدين، فإنها تؤكد على أن الجلسة المقرر عقدها يوم 26 شتنبر 2017 تعتبر خطوة لاستكمال إجراءات البت في طلب تسليم المعني بالأمر إلى السلطات القضائية المغربية”.
هولندا تفرج عن شعو.. والمغرب: لا تأثير للقرار على مسطرة الترحيل
مقالات ذات صلة
المكتب الإقليمي لنقابة التجار والحرفيين بالخميسات ينظم إفطارًا جماعيًا في أجواء رمضانية
في بادرة تجسد قيم التضامن والتآخي، نظم المكتب الإقليمي لنقابة التجار والحرفيين بإقليم الخميسات، اليوم، حفل إفطار جماعي لفائدة أعضائه، [...]
سد القنصرة بإقليم الخميسات يحقق نسبة ملء 33.4% وحجم حقينته يتجاوز 72.4 مليون متر مكعب
يواصل سد القنصرة، الواقع بإقليم الخميسات، تحقيق نسب ملء متزايدة، حيث بلغ مستوى المياه به نسبة 33.4%، ما يعادل 72.4 [...]
البرلماني خالد الشناق يستعرض نواقص البرامج الحكومية في لقاء تواصلي بالدشيرة
رشيد أنوار / صوت العدالة القى البرلماني خالد الشناق، عن حزب الاستقلال، مداخلة جريئة تناولت فيها العديد من القضايا الحساسة التي تواجه الاقتصاد الوطنيوسلسلة اللحوم الحمراء، على هامش اللقاء التواصلي ، الذي نظمه فرع الحزب بمدينة الدشيرة الجهادية ، حول موضع ” مقومات الحفاظ على التماسك الإجتماعي في ظل الرهانات الإقتصادية الصعبة ” وأشار الشناق إلى أن أرقام وزارة الفلاحة حول رؤوس الأغنام والماعز،التي بلغت السنة الفارطة أزيد من 8 مليون رأس في حين أن الطلب لايتجاوز 6 ملايين أي بفائض 2 مليون و هو ما لم ينعكس على الأسعارالتي كانت جد مرتفعة ،مما يثير الشكوك حول دقة الإحصائيات الرسمية. وأكد الشناق أن الدعم الحكومي للاستيراد، الذي بلغ 500 درهم للرأس، لم ينعكس إيجابيًا على الأسعار أو القدرة الشرائية للمواطنين. ورغم تثمينه لقرار الملك بالغاء شعيرة الدبح ، و التي من شأنها الحفاظ على القطيع والذي يحتاج الى خمس سنوات لتعود الحالة الى ماعليها ، ووصف تدبير الحكومة بأنه “كارثي”، مشيرًا إلى أن مليارات الدراهم التي صُرفت على برامج الدعم لم تحقق الأثر المرجو. انتقادات حادة للبرامج الحكومية تناول الشناق أيضًا تضارب المصالح في قطاع المحروقات، حيث أشار إلى هامش الربح الكبير الذي يصل إلى 3 دراهم للتر الواحد. ورغمإشادته بإجراءات مثل تخفيض أسعار الكهرباء، إلا أنه شدد على أن البرامج الاجتماعية والقطاعية لم تحقق النتائج الملموسة التي وعدت بهاالحكومة، مما يعكس وجود نواقص كبيرة في التنفيذ. المخطط الأخضر تحت المجهر لم يسلم المخطط الأخضر من انتقادات الشناق، حيث وصفه بأنه أصبح “من المقدسات” رغم فشله في تحقيق أهدافه. وتسائل ذات المتحدثعن اسباب توقف عمل لجن لتتبع هذا المشروع ، و كشف عن وجود تسريبات حول استفادة الفلاحين الكبار من الدعم دون وجود ضيعاتحقيقية، مما أدى إلى استنزاف الموارد الطبيعية مثل الفرشة المائية، وضياع ملايير الدراهم من المال العام. السياسة والولاءات الحزبية اختتم الشناق مداخلته بالتنبيه إلى تأثير الولاءات الحزبية على تنفيذ البرامج الحكومية، مشيرًا إلى أن الإعفاءات وإلغاء الصفقات فيقطاعات مثل الصحة والفلاحة و العليم ،تعكس غياب الشفافية. كما انتقد استغلال آليات الدولة في توزيع القفف، واصفًا ذلك بأنه لا يليقبالممارسة السياسية ولا بصورة المغرب. دعوة للإصلاح دعا الشناق الحكومة إلى مراجعة سياساتها وبرامجها لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المواطنين، مشددًا على أهمية وضع حدا للإحتكار وتضارب المصالح في القطاعات.
العثور على جثة رضيع بمطرح نفايات في سطات يستنفر السلطات
عثر مساء اليوم الأحد على جثة رضيع حديث الولادة بمطرح النفايات غرب مدينة سطات، في ظروف غامضة، مما استدعى استنفارا [...]