مراسلة : عبد الله رشاك
صوت العدالة
هل هو إفلاس غير معلن للحكومة وأذرعها التنفيذية ؟
القانون يجب أن يطبق على كل أشخاص القانون،وعلى رأسهم الدولة،بصفتها الشخص المعنوي الأول.
المادة 9 تهدم الثقة في الاستثمار وفي المساواة بين أشخاص القانون ،كيفما كانت طبيعة هؤلاء ويجعل مقاضاة أشخاص القانون العام من إدارات عمومية وجماعات ترابية ومؤسسات عمومية و مقاولات عمومية مضيعة للوقت والمال ،وبالتالي ستدفع هذه الحصانة التنفيذية المستثمرين إلى تفادي التعامل مع الدولة بكل مكوناتها قدر الإمكان.
ثم إن القانون التنظيمي للمالية ليس من اختصاصه التشريع في ميدان المسطرة المدنية بإبعاد الجزاءات والتنفيذ على أشخاص القانون العام ،بدعوى واهية وغير مقبولة ،بسبب أخطاء المرافق العمومية وأعوانها.
فإذا ما قامت إدارة التجهيز أو للتعليم بنزع ملكية أرض مواطن و حصل، على حكم نهائي بعد سنين من الترافع، ترفع في وجهه سيف هذا الفصل اللادستوري و تجبره على الانتظارحتى تتفضل الإدارة أو المؤسسة العمومية بعد ،ربما،عقود وتقوم ببرمجة الاعتمادات المالية.
هذا مثال بسيط على عبثية هذا الفصل اللادستوري.
فما هو ذنب مثل هذا المواطن أمام تغول هذا الفصل؟
وما قيمة أحكام قضائية مع تعطيل تنفيذها؟
أما حكاية تهديد استمرار المرفق العمومي وتوازنه،فعلى الحكومة انتهاج معايير الحكامة وفرض مبادىء الاستحقاق في تقليد المناصب وربط المسؤولية بالمحاسبة وتقديم الحساب عنها،وليس التحلل من كل هذه الضوابط وتحميل المرتفقين والمتعاملين مع الإدارة وأخواتها أخطاء أعوانها ورؤسائها.
ليس كل المتعاملين مع الإدارة مقاولين،هؤلاء لديهم طرقهم للحصول على مستحقاتهم؛
في المقابل هناك مقاولون مخلصون يعانون الأمرين في تعاملهم مع الإدارة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية.عدد منهم أفلس وتراكمت ديونه بفعل استدانته من البنوك ،مع أنهم دائنون créanciers بملايين الدراهم للدولة التي لا تطبق المقاصة compensation بين ضرائبها وديونها créances لفائدة المتعاملين مع الدولة وإدارتها ومرافقها العمومية والشبه العمومية.
