أثارت قضية المحامية الفرنسية التي ادعت تعرضها لاعتداء جنسي من طرف أبناء رجال أعمال معروفين، جدلاً واسعاً في المغرب، خاصة مع سرعة تحرك الأجهزة الأمنية والقضائية للقبض على المتهمين، رغم وجود شكوك حول رواية المدعية.
هذه القضية أعادت إلى الواجهة مسألة “الانبهار بالأجنبي” التي لطالما شكلت موضوع نقاش في المجتمع المغربي. فهل ما زلنا نتعامل مع الأجنبي بتمييز إيجابي، حتى وإن كان على حساب أبناء البلد؟
حيث اثارت رواية المحامية الفرنسية العديد من التساؤلات، بدءًا من تاريخ الواقعة و مغادرتها أرض الوطن وعودتها مجددا لتضع شكايتها بعد مضي أكثر من أسبوع من الواقعة ،و إن كانت روايتها أصلا صحيحة فقد جرت العادة أن ضحايا الإعتداءات و الإحتجازات بمجرد تحررهم يهرعون إلى أقسام الشرطة في الساعات الأولى من تحررهم من ذلك الوضع لوضع شكايتهم، وما يزيد الشكوك في رواية المحامية الفرنسية كذلك هو ماضيها المليء بعلاقاتها المتعددة خارج إطار الزواج ، و انخراطها في إحدى المنصات الإلكترونية الخاصة بالباحثين عن المتعة و العلاقات الغرامية لكن على مستوى راقي وانتهاءً بتناقضات في أقوالها وتصريحاتها التي إذا تمعن فيها سنصل إلى أن هذا الملف مزيج بين الإنتقام و الابتزاز و تصفية الحسابات هي فرضيات إذا صحت ستقلبه رأسا على عقب .
هذه الشكوك تجعلنا نتساءل عن سبب التعامل مع هذه القضية بهذه السرعة، في حين يتطلب الأمر المزيد من التروي و البحث خاصة أن قضايا مماثلة تخص مواطنين مغاربة أثبتث أن العديد من الضحايا المفترضين لم يكونوا سوى أفراد من عصابات منظمة من أجل الإبتزاز و التشهير حيث يتم التركيز على شخصيات مرموقة ومن عائلات معروفة تخشى على تلطخ إسمها في مثل هذه الملفات و القضايا.
إن التعامل مع قضايا الاعتداء الجنسي يجب أن يكون موضوعيًا، بغض النظر عن جنسية الضحية أو المتهم، يجب أن يتم التحقيق في جميع القضايا بنفس الجدية والاهتمام، وأن يتم تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
إن قضية المحامية الفرنسية تسلط الضوء على إشكالية “الانبهار بالأجنبي” التي ما زالت متجذرة في مجتمعنا فحتى وسائل الإعلام أدانت المتهمين قبل أن تنتهي التحقيقات و يدينهم القضاء فتفاصيل هذا الملف مازالت مفتوحة على جميع الإحتمالات ولربما سينقلب السحر على الساحر فثقتنا في الأمن و القضاء تحتم أن نتعامل مع جميع القضايا بموضوعية وحيادية، وأن نطبق القانون على الجميع دون تمييز
