بقلم: عشار أسامة
تتزايد التساؤلات في الآونة الأخيرة حول ما إذا كانت مؤسسة “ارتقاء” قد ساهمت فعلاً في عرقلة دخول حافلات النقل العمومي إلى إقليم بنسليمان، خصوصاً بعد تواتر الأخبار عن تأجيل انطلاق هذه الخدمة إلى ما بعد فبراير 2026، رغم انتظارات الساكنة الملحة والملحة.
المعطيات الأولية تشير إلى أن الشركات التي فازت بعقد توريد الحافلات هي شركات صناعية متخصصة في تصنيع أو استيراد الحافلات، ومن المنتظر أن تسلمها للوزارة الوصية في أواخر سنة 2025، تحديداً في شهري نونبر أو دجنبر. بعد هذه المرحلة، سيتم إطلاق طلب عروض لاختيار الشركة التي ستتولى تسيير مرفق النقل العمومي. غير أن هذه المسطرة الإدارية تتطلب وقتاً طويلاً يناهز شهرين إلى ثلاثة أشهر، ما يعني أن بداية الاستغلال لن تتم قبل منتصف سنة 2026، هذا إن سارت الأمور بسلاسة.
غير أن هذا المسار لا يخلو من إشكالات إضافية، أولها يرتبط بإمكانية عدم فوز شركة “ألزا” بالصفقة الجديدة، وهو ما قد يخلق مشكلاً حقيقياً على مستوى التغطية الترابية. ففي حال رفض عمالة المحمدية السماح لحافلات بنسليمان بالوصول إلى داخل ترابها، فإن نقطة النهاية ستكون عند القنطرة المتواجدة بمدخل المحمدية على الطريق السيار، ما يعني حرمان عدد كبير من المواطنين من الربط الحيوي بين المدينتين.
كما أن العدد المرتقب للحافلات لا يبدو كافياً لتلبية الطلب المتزايد، خصوصاً بعد الإعلان عن إحداث ثلاثة خطوط إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى ثمانية خطوط، وهو ما سيشكل ضغطاً إضافياً على الأسطول المزمع تسليمه. فضلاً عن ذلك، فإن إقليم بنسليمان، حتى في حال تسلمه حصته من الحافلات، يفتقر حالياً إلى مرآب مجهز لاحتضانها، ما يطرح إشكالاً لوجيستيكياً لا يقل أهمية عن الإشكالات الإدارية.
وفي خضم كل هذه التعقيدات، تبرز مؤسسة “ارتقاء”، وهي مؤسسة التعاون بين الجماعات بإقليم بنسليمان، كمحور جدل واسع. فقد اعتبر العديد من المتابعين أن إنشاء هذه المؤسسة كان سبباً مباشراً في تطويل وتعقيد المساطر، إذ كان بالإمكان منذ البداية الانخراط مباشرة ضمن مجموعة البيضاء للنقل الحضري، دون الحاجة إلى تأسيس إطار جديد تطلب وقتاً وجهداً إضافيين.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم، هل كانت مؤسسة “ارتقاء” فعلاً خياراً صائباً لتدبير هذا الملف الحيوي؟ أم أنها كانت سبباً في تعطيل مشروع استراتيجي طال انتظاره من قبل ساكنة بنسليمان؟ الأجوبة لا تزال معلقة، في انتظار ما ستسفر عنه الأشهر المقبلة من تطورات في هذا الملف.
