بقلم: عشار أسامة
في قلب مدينة بنسليمان، يبرز شارع يعج بسيارات الأجرة الكبيرة، رغم افتتاح المحطة الجديدة التي كان من المفترض أن تُنهي فوضى التكدس والازدحام. ورغم الجهود المبذولة لتفعيل قرار نقل هذه السيارات إلى المحطة الجديدة التي تسلمها المجلس الجماعي من المجلس الإقليمي، إلا أن المشهد اليوم يعكس واقعًا مختلفًا. فوضى عارمة، واحتلال واضح للملك العام، وغياب أي مؤشرات على الالتزام بالتغيير.
فالحديث عن هذه المحطة بدأ منذ فترة طويلة، ورافقتها آمال كبيرة في تحسين حركة السير والتنظيم الحضري. ولكن مع مرور الوقت، بات واضحًا أن هذه الخطوة لم تُترجم على أرض الواقع كما كان مخططًا لها. سيارات الأجرة الكبيرة ما زالت متمركزة في الشارع، تحولت إلى مصدر إزعاج يومي للمارة وأصحاب السيارات، وأصبحت تعرقل الحياة اليومية في أحد أهم شوارع المدينة.
حيث أن التساؤلات تتضاعف حول دور السلطات المحلية في هذا الملف، هل هناك تقصير في تنفيذ القرارات؟ أم أن هناك تواطؤًا ضمنيًا مع الأطراف المعنية؟ وربما يكون السبب في مقاومة السائقين أنفسهم الذين يرون في الانتقال إلى المحطة الجديدة تهديدًا لمصالحهم أو تحديًا لواقعهم المهني.
فالساكنة، من جانبها، تبدو محبطة من هذا الوضع. إذ كانوا يعوّلون على أن تكون المحطة الجديدة خطوة نحو تحسين المشهد الحضري للمدينة، إلا أن الواقع الحالي يضعف الثقة في قدرة السلطات المحلية على فرض النظام. بعض الأصوات تتهم الجهات المعنية بعدم الجدية في فرض القانون، بينما يرى آخرون أن هناك حاجة إلى مزيد من الحوار والتنسيق مع السائقين لضمان انتقال سلس يخدم الجميع.
فالسؤال الذي يطرحه المواطنون اليوم هو: لماذا تعجز السلطات المحلية عن تحرير هذا الشارع؟ هل السبب يعود إلى ضعف الإرادة السياسية أم إلى ضغوط يمارسها أصحاب المصلحة؟ وما هو مصير المحطة الجديدة التي كان يُفترض أن تكون حلاً جذريًا لمثل هذه الفوضى؟
المدينة اليوم أمام مفترق طرق، فإما أن تتخذ السلطات المحلية خطوات حاسمة لفرض احترام القانون وإعادة الأمور إلى نصابها، أو أن تظل الأوضاع كما هي، لتُضاف هذه القضية إلى قائمة طويلة من الإخفاقات التي تُعطّل مسار التنمية في بنسليمان.
