صوت العدالة – عبد السلام اسريفي / متابعة
يتم تداول على مواقع التواصل الاجتماعي خبر جمع توقيعات لبرلمانيين و التقدم بملتمس لدى الملك للعفو الشامل عن معتقلي “حراك الريف” الذين صدرت في حقهم مساء أول أمس الثلاثاء أحكام سجنية ثقيلة وصلت لقرابة 3 قرون.
وكانت بعض الأصوات قد طالبت مجلس النواب بغرفتيه تفعيل بنود الفصل 71 من الدستور الذي يتحدث عن العفو العام الذي يبقى من اخصاص الملك،والتقدم بطلب العفو على الذين صدر في حقهم أحكام قالوا عنها قاسية في إطار سياسة صلح، وطي هذا الملف الذي كبد الدولة خسائر كبيرة.
حيث وفي نفس السياق، قالت تدوينات لبعض الشخصيات العمومية أن الأحكام كانت قاسية في حق شباب الريف، وطلبت عفوا ملكيا، الأمر يتعلق برئيس بلدية الناظور والبرلماني عن ذات الاقليم “سليمان حوليش” الذي قال عن الأحكام بأنها أثارت قلقا في صفوف المغاربة، ورئيس بلدية الحسيمة والبرلماني السابق “محمد بودرا”، الذي بدوره اعتبر الأحكام جائرة ليطلب في الأخير إطلاق سراح المعتقلين وعودتهم الى الحياة بكل حرية وكرامة.
