بعد إعفاء بوسعيد من قبل جلالة الملك وتعيين خلفا له مؤقتا عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، كثر الحديث عن تعديل حكومي قد يشمل قطاعات أخرى،يمكن أن تعرف زلزال قوي في القادم من الأيام،حيث أفادت بعض المصادر أن هناك ترتيب لإعفاء أسماء وازنة في الدولة تنزيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واهتمت الصحف الدولية بالخطاب الملكي، الذي حسب تعبير بعض المنابر حمل خارطة طريق، لا يمكن أن تنزل في وجود حكومة ضعيفة وذات أساسات هشة، في إشارة الى حكومة العثماني.واعتبرت أن المشوار التنموي الذي دشنه المغرب في السنوات الأخيرة، لا يمكن أن يستمر في ظل وجود كسل حكومي وخمول مؤسساتي،مؤكدة في السياق ذاته أن الملك يع هذه الحقيقة وأشار اليها مباشرة في خطاب العرش.
وما تأجيل تعيين وزير للاقتصاد والمالية إلا دليل على وجود إعفاءات أخرى في الطريق، ستؤسس الى تعديل حكومي موسع قد يشمل أسماء ذات نفوذ بالحقل السياسي المغربي،ويرى المتتبعون للشأن السياسي المغربي أن نهاية الشهر الحالي ستعرف أحداث جد مهمة، منها على الخصوص تعديل حكومي على المقاس، فالمرحلة لم تعد تتحمل، والهدر السياسي كلف المغرب الشيء الكثير،حيث بقيت مجموعة من الأوراش والمشاريع حبسية المكاتب أو عرفت توقف بسبب من الأسباب.
ويذهب الكثير من المحللين السياسيين الى أن وزارة المالية قد تسلم لوزير الفلاحة الحالي عزيز أخنوش، خاصة لما أبدى تحفظه بخصوص اقتراح إسم من حزب الحمامة يعوض الوزير المعفي،ما جعلهم يعتقدون ان الرجل يستعد لمرحلة جديدة في ظل تعديل حكومي سيكون هو المستفيد الأول منه.
لكن،بالرجوع الى طبيعة المرحلة، نجد أنه من الصعب التكهن بمن سيمسك زمام أمور المالية والاقتصاد،فالمسؤولية جسيمة والمرحلة جد دقيقة،وطنيا ودوليا، ولا مجال للخطأ أو التعثر خصوصا أن الوزارة تضع اللمساء الأخيرة لقانون المالية لسنة 2019 قبل عرضه على الحكومة ،فالمغرب تنتظره التزامات دولية افريقيا بشكل خاص، وأمامه أوراش المجتمع في أمس الحاجة اليها،وبرامج كبيرة تنتظر الضوء الأخضر للانطلاق، لذلك، لا يعقل أن يسمح باستهلاك المزيد من الزمن السياسي،وعرقلة برامج التنمية التي يسعى اليها المغرب للحد من الهشاشة ومحاربة الفقر في كل تجلياته.
فالمرحلة تتطلب التسريع بتشكيل فريق متجانس، رغم أن أغلبية المشكلة للحكومة ليست لديها خيارات كثيرة،وهو ما سيعرقل المسيرة في أولها، كما أن التحاق أحزاب أخرى كالإستقلال خيار مستبعد، لان حزب علال الفاسي لا يمكن أن يقبل بأن يكون مكمل للفريق دون وجود تحالف موسع يشمل مجموعة من الأسماء داخل الحزب، هذا في الوقت الذي تتنبأ مصادر دولية بحدوث تعديل جزئي سيشمل وزيرين أو ثلاثة على الأرجح،لأن السنة المالية على الأبواب، والمغرب مطالب بتفعيل الكثير من القرارات التي وافق عليها افريقيا ودوليا، خاصة في الشق التنموي.
