الرئيسية سياسة هل سيصمد العثماني أمام تحلل البيت الحكومي؟

هل سيصمد العثماني أمام تحلل البيت الحكومي؟

othmani.jpg
كتبه كتب في 15 أبريل، 2018 - 11:10 صباحًا

 

صوت العدالة – عبد السلام اسريفي

 

إن المتتبع للشأن السياسي الوطني ، يلاحظ وجود ثغرات عميقة فيما بين الشركاء، خاصة على مستوى القطاعات الحيوية، فوزير الفلاحة مثلا يقوم في كثير من الأحيان بدور رئيس الحكومة الذي يفضل التراجع للوراء ومتابعة الحلقة،فيما تبقى باقي الوزارات الأخرى رهينة لقرارات تأخذ على مستوى المجلس الوزاري الذي يترأسه جلالة الملك.

أما المجلس الحكومي الذي يترأسه رئيس الحكومة، فغالبا ما يكتفي بالتفاعل مع بعض القرارات ومراجعتها أو حتى المصادقة على بعض المراسيم والقوانين ذات التأثير المحدود.

هذا الانكماش الذي فسره أساتذة علم السياسة بالتراجع المخيف في الواجبات، مرده بشكل مباشر الى عدم انسجام البيت الحكومي، الذي يكتفي في غالب الأحيان بتصريف أعمال أو مقررات سبق الحسم فيها.

هذا الواقع،يؤثر بشكل سلبي على السير العادي للمؤسسات، رغم أن الصورة تظهر  عكس ذلك.وقد عبر أخنوش في كثير من المرات أن الحكومة عليها بالتحرك في ملفات لا زالت عالقة، بكل مسؤولية وجرأة كبيرة، خاصة تلك التي تمس المواطن بشكل مباشر ويومي.

هذا مع العلم ، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي قدم حصيلته في الأيام القليلة الماضية، معتبرا أن ما تم تحقيقه خلال هذه المدة لم يتم تحقيقه في الولاية السابقة،يتحرك بشكل بطيء جدا، لدرجة أن الملفات الكبيرة والضخمة يتم التعامل معها بشكل قطاعي،منها على الخصوص قضايا ذات صلة بجرادة والحسيمة.

والمغرب اليوم أكثر من أي وقت مضى، يحتاج الى حكومة قوية قادرة على مواكبة طموح المغاربة وجلالة الملك، لها القدرة على ابتكار أدوات تحليلية علمية لفك لغز بعض المشاريع العالقة،منسجمة ومتمكنة من كل الأوراق الخاصة ببعض القطاعات، أما أن تكتفي بتصريف الأعمال وترجمة بعض القوانين الى أعمال محدودة الأثر، فهذا أكيد سيصلنا الى بلوكاج حقيقي، قد يعصف بالحلم المغربي ، خاصة في امتداده الإفريقي والأوربي.

فالعثماني كرئيس الحكومة، يمكنه الدستور من آليات قانونية ومادية، يمكنه بواسطتها فرض سياسة معينة قوامها التسيير الجماعي لكل القطاعات وتنزيل القوانين التي تم الحسم فيها، ومتابعة المشاريع الكبرى التي كلفت الدولة اعتمادات ضخمة، وترتيب المسؤوليات.

ويعتقد الدكتور الحسان بوقنطار، أستاذ العلاقات الدولية ، أن المغرب يسير في اتجاه بلوكاج آخر،خاصة وأن الزمن السياسي الحالي لا يسمح بالتراجع عن المكتسبات، لاسيما في قطاع الحريات العامة والاقتصاد،تمشيا مع روح الدستور والمواثيق الدولية والرهانات الافريقية.

مشاركة