انس خالد ـ صوت العدالة
صدر حكم نهائي في قضية المقاول ببركان الذي تتهمه إحدى الشركات المتخصصة في الديكور والبناء بالنصب والاحتيال أثناء تنفيذ مشروع كبير في المنطقة. وعلى الرغم من صدور الحكم، إلا أن فريق الدفاع عن الشركة المتضررة أعلن عن نيته في استئناف الحكم، حيث يرى أن الحكم لم يعوض الضرر المالي الذي تعرضت له الشركة.
تتمحور القضية حول عقد لتنفيذ أعمال الديكور والبناء في قاعة رياضية. وتزعم الشركة المسؤولة عن الديكور أنها أكملت كافة الأعمال المطلوبة بموجب العقد، والتي شملت زخرفة داخلية باستخدام مواد عالية الجودة. ولكن بعد الانتهاء من المشروع، رفض المقاول دفع المبلغ المتفق عليه، مما أدى إلى رفع دعاوى قضائية ضده.
المقاول المعني بالقضية معروف بتنفيذه لعدة مشاريع عامة في منطقة بركان، بما في ذلك عقود لإنشاء مبانٍ حكومية. وقد ألقت هذه الاتهامات بظلالها على سمعته، حيث اتهمته عدة شركات بالتزوير و النصب و الاحتيال وعدم الوفاء بالتزاماته المالية.
تم تأجيل القضية عدة مرات خلال مراحلها المختلفة، بما في ذلك المداولات والتأجيلات. وفي 10 أكتوبر 2024، أصدرت المحكمة حكماً نهائياً يقضي بقبول الدعوى الأصلية والدعوى المضادة، مما يحمّل كل طرف أعباءه الخاصة. ومع ذلك، ترى الشركة المدعية أن الحكم لم يعوض بشكل كامل الخسائر المالية التي تكبدتها.
وتشير الوثائق القانونية إلى أن الحكم النهائي جاء تحت رقم 1242، مما يمثل خطوة هامة في هذه المعركة القانونية الطويلة. إلا أن الشركة المدعية، غير راضية عن النتيجة، تخطط لتقديم استئناف، على أمل أن يصدر حكم أكثر إنصافاً من المحكمة العليا.
لا تُعد هذه القضية حادثة منعزلة في منطقة بركان. خلال السنوات الأخيرة، ظهرت عدة اتهامات ضد مقاولي مشاريع عامة، مما أثار تساؤلات حول الرقابة والمساءلة. وقد يشكل الحكم في هذه القضية سابقة قانونية للشركات الأخرى التي تدعي أنها تعرضت للظلم من قبل المقاولين في المنطقة.
بينما يستعد فريق الدفاع عن الشركة لتقديم استئناف، تظل القضية محط أنظار أصحاب الأعمال والمسؤولين على حد سواء. ويراقب الكثيرون عن كثب لمعرفة ما إذا كانت المحكمة العليا ستصدر حكماً أكثر إنصافاً للشركة، مما قد يحدد معايير قانونية جديدة لمحاسبة المقاولين في قطاع المشاريع العامة في المغرب.
في الختام، تبقى قضية الاحتيال التي تعرض لها صاحب الشركة المكلفة بالديكور والبناء مثالاً حيًّا على التحديات التي يواجهها المستثمرون الصغار في التعامل مع المقاولين المتهمين بالنصب. ورغم الحكم القضائي الصادر، يستمر الجدل حول مدى إنصاف الضحايا والعدالة التي ينشدونها. فهل سيجد الضحية الإنصاف في مرحلة الاستئناف أم ستظل العدالة بعيدة المنال؟
