بقلم:عبد السلام اسريفي/ رئيس التحرير
يرى المتتبعون للوضع الوبائي بالمغرب،أن رفع الحجر الصحي بالمغرب ما بعد 20 ماي ،أو حتى ببعض الأقاليم والجهات التي لا توجد فيها إصابات مؤكدة بفيروس كورونا ،هو مغامرة غير محسوبة العواقب،خاصة وأنها ستتزامن مع احتفالات المغاربة بعيد الفطر،وما لهذه المناسبة من دلالات دينية قوية.
حيث ،سيصعب التحكم في التنقلات والزيارات،ما سيهدد لا محالة كل المكاسب التي حققتها الدولة في حربها مع كوفيد 19 منذ أول إصابة مؤكدة ،هذا ما جعل مصادر قريبة من رئيس الخكومة ترجح تمديد ثالث الى ما بعد عيد الفطر.
وسيجد العثماني نفسه محاصرا بين أسئلة السادة النواب،الذين من المنتظر أن يقدموا أسئلة تركز بالدرجة الأولى على الآثار الاقتصادية للتمديد،ونهج خطة مواكبة للرفع التدريجي تخص الأنشطة التجارية والصناعية لتفادي المزيد من الخسائر الاقتصادية،بالإضافة الى تقديم خطة تضمن عدم انتشار الوباء في المناطق التي سيرفع عنها الحجر الصحي،وبالتالي تمكين الاقتصاد من استرجاع أنفاسه بعد أكثر من شهرين من الركود.
وسيكون على العثماني غدا الاثنين 18 ماي في جلسة مشتركة ببن مجلس النواب والمستشارين،تقديم القراءة الصحيحة للوضح الحالي بالمغرب،خاصة وأن عدد الإصابات غير مستقر،وبروز بؤر جديدة،قد تتسبب في الزيادة في عدد الإصابات داخل أوساط المخالطين.
وفي قراءة بسيطة للوضع الوبائي بالمغرب،تؤكد الأرقام الأخيرة ( 129 إصابة مؤكدة الى حدود الساعة 4 من مساء الأحد 17 ماي 2020)عدم استقرار المنحى الوبائي لفيروس “كورونا” المستجد في جهات المملكة ،وظهور بؤر جديدة،خاصة بالدار البيضاء،وطنجة وفاس مكناس،مع العلم ،أن وزارة الصحة تؤكد ضرورة استقرار مؤشر (R0) في أقل من 1 لمدة أسبوعين على الأقل حتى يمكن التفكير في رفع الحجر الصحي.
وتفيد بعض الأخبار الواردة من مصادر قريبة من العثماني،أن الرجل عازم على تمديد الحجر الصحي ل 15 يوم أخرى،في انتظار استقرار الوضع الوبائي،هذا مع العلم أن وزارة الصحة أوصت بتمديد حالة الطوارئ الصحية ل15 يوم أخرى حتى تظهر الصورة أكثر وضوحا،وتتراجع الإصابات خاصة في المدن الكبرى( البيضاء،طنجة،فاس،مراكش…).
