صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
لا حديث في الشارع الخميسي هذه الأيام ،إلا عن الشركة الجديدة القابضة لقطاع النظافة ” أوزون”،وعن الوعود التي قدمتها أمام أعضاء المجلس البلدي خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت الأربعاء الأخير 28 غشت 2019.
خاصة فيما يتعلق بتدعيم البنيات التحتية الخاصة بالتطهير السائل لأحياء “سكني والمجال” في اطار برنامج محاربة السكن الغير اللائق،التي خصها المجلس نقطة فريدة الى جانب نقطتان أخريتان خاصتان بالدراسة والتصويت على عقد التفاوض المبرم مع شركة s o s الخاص بتدبير قطاع النظافة وانهاء العقدة معها، والدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية االتدبير المفوض لقطاع النظا فة لمدينة الخميسات والشركة الجديدة O z o n e.
وتعتبر الساكنة ،خاصة في مجموعة من الأحياء الآهلة بالسكان والغير المؤهلة ،أن الشركة السابقة سبق أن قدمت هي الأخرى نفس الوعود،لكنها أخلفتها وحولت الخميسات الى مزبلة كبيرة،والأزقة الى مجاري لمياه الصرف الصحي. لذلك،يؤكد حقوقي بالمدينة،أن الحل ليس في تغيير الشركة أو الأسماء،بل الحل يكمن في إلزام الشركة بتطبيق وتنزيل الوعود التي قدمتها خلال التصويت عليها من قبل المجلس،فهناك كناش التحملات على الشركة احترامه،وهناك تدابير رقابية على المجلس البلدي القيام،فليس من المعقول تسليم رقاب الساكنة لشركة دون مواكبتها ومراقبة مدى احترامها لشروط وبنود كناش التحملات.
فدور المجلس البلدي في مراقبة أعمال الشركة يفرضه القانون،وتنص عليه القوانين التنظيمية،مما يحتم على المكتب المسير خلق لجنة تقنية من مهامها متابعة أشغال الشركة ،خاصة النقط السوداء التي تسيطر على جل شوارع المدينة.
