دعت مصادر من الساكنة بحاضرة المنزل التابعة لنفوذ عمالة إقليم صفرو في اتصالها بصوت العدالة ، بالتحقيق في ما وصفتها بخروقات صاحبت تشييد مدرسة للتعليم الخصوصي في ملكية مسؤول بالجماعة الحضرية لذات الجماعة .
وعاتبت مصادر أخرى المسؤول صاحب المشروع وهو رئيس الجماعة ،” أنه حتى وإن كانت الرخصة مضبوطة وليس هناك أية مخالفة ، فإنه ليس من الصائب ان رئيس المجلس البلدي الدكتور مصطفى بوزيان منتخب من المواطن لكي يقتصد على جيوب المواطنين ، عوض ان يسعى إلى تشييد مدرسة عمومية مجانية ، أصبح يتاجر مع المتخبين ” بداخل دائرة نفوذه.
من جانبه قال م .ي للجريدة :” ان الرأي العام بمدينة المنزل ينتظر تقرير اللجنة الإقليمية المختصة في مراقبة البناء والتي قامت في مناسبة سابقة ، بزيارة ميدانية للمشروع حيث تم رصد مجموعة من المخالفات بحسبه وإحالة التقرير على السيد عامل الإقليم لتحديد المسؤوليات .”
مضيفا في هذا الصدد أن :” رئيس الجماعة بإقامته لمشروع خاص داخل نفوذه الترابي يكون قد سقط في تنازع المصالح لاسيمى وان القانون يعطي صلاحيات لرئيس المجلس في مجال التعليم العمومي ، مشيرا الى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية والذي ينص على عدم ربط رئيس الجماعة لمصالح خاصة في مسؤولياته بالجماعة التي يدير شؤونها وضع ذلك تحت مسطرة العزل “.
وبحسب مصادر تتوفر عليها الجريدة فإن اللجنة الإقليمية التي قامت بدورها المنوط في المراقبة، قد أشرت على أن المدرسة الخاصة المعنية التي تقع بأمتار من الباشوية ، لم تكن تتوفر على ساحة عامة حال قيامها بالمعاينة الميدانية ، كما يفرض ذلك القانون مما حدى بصاحب المشروع الى تدارك الموقف بشكل بعدي ، حيث ضم قطعة تقول المصادر أنها تابعة لتجزئة تقع بالقرب من المدرسة الخصوصية” .
ويتابع الرأي العام المحلي بحاضرة بني يزغة بإلمام العديد من الخروقات، منها ما يرتبط باقتلاع العشب من حدائق عمومية وملف ما بات يعرف لدى الرأي المحلي بملف العمال العرضيين ، وصباغة التشوير الأفقي للطرقات التي لم تكن ضمن المواصفات المطلوبة ومحاولة رآسة المجلس استعمال سيف العزل ضد أقطاب من المعارضة وخرق تسيير الدورة الاستتنائية الأخيرة من طرف رئيس المجلس ،وهو ما كان موضوع بيان استنكاري للمعارضة توصلت الجريدة بنسخة منه .
ومما جاء فيه :”إن ما حصل في الدورة الاستثنائية وصمت السلطة المحلية على تلك الممارسات البعيدة كل البعد عن العمل السياسي المسؤول يعد انتهاكاً لحقوق المواطنين وإضراراً خطيراً بالعملية الديمقراطية التي تعيشها بلادنا في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.”
وتنتظر ساكنة المنزل حلول لجان السيدة زينب العدوي للتحقيق في خروقات أصبحت حديث الشارع إضافة الى احتقان اجتماعي تعرفه المنطقة .