أصدرت نبيلة الرميلي عمدة مدينة الدارالبيضاء، الجمعة الماضي، قرارا تنظيميا بشأن منع تربية وتجوال الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات داخل المجال الحضري.
وتوعدت الرميلي، كل مخالف أستعمل الدواب سواء في نقل الأشخاص أو البضائع، بعقوبات مالية، وقد تصل الأمور إلى متابعة قضائية في حالة عدم الامتثال، أو رفضه إصلاح ما أفسدته دابته من أغراس أو أشجار أو منشآت عمومية.
ومن المرتقب أن يتم تنصيب علامة ممنوع مرور العربات المجرورة بواسطة الدواب، بعد مصادقة الجماعة على مشروع القانون التنظيمي، وذلك في المناطق والمساحات الخضراء والأماكن المشجرة بالمدينة، بالإضافة إلى الأراضي الفارغة غير المشيدة والواقعة في شوارع وأرصفة المدينة، فضلا عن الطرق العمومية، والحدائق والممرات تحت أو فوق أرضية، والأماكن العمومية داخل الفضاءات المتواجدة بين العمارات والإقامات السكنية والمنازل.
ربط القرار التنظيمي بعقوبات سواء منها المالية أو الحبسية وفق ما ارتكبه المخالف، يعطي قوة إلزامية بنفاذ النصوص المشكلة لهذا القرار التنظيمي، الموقع من قبل عمدة البيضاء، لكن يظل السؤال المطروح هو ما الجهات التي عهد إليها تطبيق نصوص القرار، وكيف يمكن حل مشكل تداخل الاختصاص وما يمكن ان يترتب عليه من لبس إثر اصطدام أكثر من جهة في تنفيذه.
علاوة على ذلك، يجب قبل تنفيذ مثل هذه القوانين، توفير وسائل النقل، خاصة بالهوامش التي تعتمد بالأساس على “كراول” و “كواتشا” كوسيلة نقل أساسية، نظرا لغياب وسائل النقل بها.