انس خالد – صوت العدالة
تُثير فترة عدم تحديث الموقع الإلكتروني وصفحة وسائل التواصل الاجتماعي لجهة الشرق منذ نوفمبر الماضي تساؤلات جدية وقلقاً بين المواطنين. فغياب المعلومات المستمر يشكّل موضوعاً للجدل حول مدى التزام الجهات الرسمية بمبادئ الشفافية وحرصها على توفير المعلومات الضرورية للمواطنين بشكل دوري.
يعد عدم تحديث موقع جهة الشرق مشكلة حقيقية، حيث يحرم المواطنين من الوصول إلى آخر الأخبار والمعلومات المتعلقة بالمشاريع والأنشطة والخدمات التي تهمهم. في عصر تتسارع فيه التطورات، يصبح الحصول على معلومات دقيقة ومحدثة أمرًا بالغ الأهمية، وتوقف التحديثات يؤدي إلى انقطاع التواصل بين الجهة والمواطنين، مما يثير تساؤلات حول كفاءة الإدارة.
يتساءل المواطنون عما إذا كان هذا الغياب ناتجاً عن مشكلات إدارية أو تقنية، أو ما إذا كان هناك تجاهل لأهمية التواصل الرقمي. ومع توجه الحكومة المغربية نحو رقمنة الخدمات، يبدو أن جهة الشرق تتخلف عن هذا التحول، مما يزيد من الشكوك حول التزامها بمعايير الشفافية.
تظهر أصوات المواطنين مطالبات ملحّة بضرورة تحديث الموقع بشكل دوري. فقد كتب أحد النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي: “لم يتم تحديث الموقع الإلكتروني لجهة الشرق منذ نوفمبر 2023. هل تم اعتقال الموقع؟ نريد الاطلاع على المشاريع والخدمات العامة بوضوح وشفافية.” هذه المطالبات تعكس رغبة المواطنين في الحصول على معلومات موثوقة من مصدر رسمي.
في عصر التحول الرقمي، يُعتبر تحديث المواقع الرسمية ضرورة وليست مجرد خيار، إذ يسهم في تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات. إن استمرار غياب التحديثات على موقع جهة الشرق يضعف العلاقة بين الجهة ومواطنيها، مما يستدعي من المسؤولين اتخاذ إجراءات فعالة لتوفير محتوى رقمي محدث يُظهر التزامهم بخدمة المواطنين ومواكبة التطورات الرقمية.
