بقلم : عبد السلام اسريفي
في ظل موجة الغلاء التي تعرفها المحروقات والمواد الأساسية،قالت حكومة أخنوش،التي واجهت موجة غضب شعبي واسع،أن الحكومة،اتخذت مجموعة من التدابير العاجلة لدعم المواطن الفقير،ومساعدته على تجاوز الظروف المعيشية القاسية. نجملها على الشكل التالي:
تتعهد الحكومة بالاستمرار في دعم المواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان ودقيق القمح اللين والماء والكهرباء، كما أعلنت أيضا استقرار أسعار المنتجات الفلاحية، وعزمها مواكبة الصعوبات التي تعتري مهنيي النقل والعمل على تحقيق نوع من التوازن على هامش تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات دوليا”.
بالاضافة الى اطلاق برنامجا استثنائيا بقيمة 10 مليارات درهم (حوالي 1.7 مليار دولار) لدعم المناطق القروية ومساعدة العاملين في القطاع الفلاحي على مواجهة آثار الجفاف والحد من تأثيره على أنشطتهم الزراعية.
وفي القطاع الفلاحي ،قالت الحكومة إن الدعم الموجه للفلاحين المتضررين سيتم بأسرع وقت ممكن وبدون تعقيدات مسطرية.
كما أكدت الحكومة أنها التقت بالمهنيين في قطاع النقل ، وستدرس عدة خيارات لمواكبة .المهنيين على هامش الزيادات المتوقعة.
هذا ووعدت الحكومة بأن الحليب لن يعرف نقصا سواء الآن أو خلال شهر رمضان أو في الشهور القادمة، رغم تداعيات الجفاف ،كما أضافت الحكومة في سياق آخر ، أن جميع المواد الأساسية ستكون متوفرة في السوق في شهر مارس أو رمضان.
هذا دون أن ننسى البرامج الأخرى المرابطة بالقطاعات الحيوية،التعليم،الصحة،الشغل،حيث سبق،وأن اكد رئيس الحكومة،أنه يع الظروف الصعبة التي يمر منها المغرب،لكن هذا لن يغير في شيء بخصوص برامج الحكومة المعتمدة.
السؤال المطروح ،في ظل الوضع الداخلي والدولي،هو هل ستستطيع الحكومة الوفاء بالتزامتها حيال الشعب المغربي،سؤال نطرحه وننتظر ما ستؤول اليه الأمور في الشهور القادمة.
