بقلم : الزاوي محمد سالم
برهنت فضيحة 463 مليار التي صرح بها السيد رئيس الجهة مع ما ضمنه من تستر على تقارير المجلس الاعلى للحسابات ومفتشية وزارتي المالية والداخلية خلال 8 سنوات من رئاسته للمجلس الجهوي، على الحاجة الماسة لإجراء تدقيق مالي وإداري لكل هذه المدة المصحوبة بغياب النجاعة وعدم وجود أي انعكاس لكل هذه المليارات على أرض الواقع. حيث أن التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المطروحة على بلادنا، تفرض شمولية تطبيق القانون على كل جهات وأقاليم المغرب وعدم صناعة أي امتياز بات متجاوزا لأي منطقة على حساب باقي المناطق.
إننا كصحراويين مغاربة ومنتمين لهذه الجهة التي تتذيل خريطة المملكة جنوبا كما تتذيلها في انعدام الرقابة ومواصلة مسؤوليها ومنتخبيها افلاتهم من العقاب، مع ما رافق ذلك من هدر تنموي وشفط لآلاف المليارات ومئات الاراضي والعقارات وتغول سلطة الولاة وتحولهم الى نديم ومحامي لجل المنتخبين الفاسدين، عزز من فقدان ثقتنا في النخب المحلية التي تدبر الشأن العمومي، وجعلنا مرهونين لحيتان متقادمة واخرى حديثة العهد أكثر جشعا وافتراسا من سابقتها، وهو الامر الذي لم يفسح أي مجال لتجديد النخب وتشبيبها وأغلق الباب كليا أمام صعود جيل جديد أكثر ديمقراطية واستقلالية قادر على حمل هذه الجهة نحو ما ينتظرها من تحديات ورهانات اقتصادية واجتماعية كبرى، بنظافة يد اولا وبحكمة وتبصر ووطنية ثانيا.
إننا وإذ نشاهد واقع الداخلة وهي عبارة عن جداريات إسمنتية بئيسة وبشوارع تكتسحها المطبات وعمليات الحفر المتكرر لترقيع بنية تحتية تجر عللها منذ 1979 والى اليوم، مع تدمير ممنهج للمناطق الخضراء على قلتها والترامي عليها من مافيا العقار، إضافة لما تعيشه ساكنتها من جرائم بيئية وتنموية يندى لها الجبين في ظل انعدام الحدائق والمنتزهات والساحات العمومية، ومع برمجة متكررة ومتواصلة من جل المجالس لمئات الملايير من الدراهم التي وجدت طريقها نحو اثراء نفس الوجوه التي تعيد انتاج نفسها في كل محطة انتخابية، حيث كان المال السياسي والفساد الانتخابي سبيلها للعودة لمناصبها في ظل غياب أي شعور بالمسؤولية مع غياب المحاسبة وتحول الاثراء غير المشروع الى بطولة و”اتفكريشة” محمودة العواقب لدى أغلب السياسيين.
اننا في الصحراء عموما والداخلة خصوصا مرهونون منذ أمد طويل لنفس الوجوه التي استصحبتها الدولة وفتحت لها خزاءنها بإعتبارهم رموز الحل والعقد في نزاع الصحراء، لكن وبالرغم من ثراءهم على ظهر النزاع لم يقدموا او يؤخروا في هذا الملف الذي يبقى حله بنجاعة تقدم مشروع الجهوية المتقدمة وما يليه من تحضير جيد لنخب وأجيال جديدة قادرة على تنزيل مخطط الحكم الذاتي بحذافيره على أرض الواقع، غير أن ذلك لن يتأتى مع استمرار النخب الريعية في تملك كل شئ وغياب أي إرادة حقيقية لفك الحصار عن الطاقات الشابة والنزيهة لتدبير الشأن العام، مع محاصرة النخب الريعية والفاسدة وتقديمها للعدالة ومعالجة ما يجري بهذه الجهة من اختلالات وفضائح خطيرة بات تجنيد المفقرين والاتباع وجموع الغوغاء سبيلا للي ذراع الدولة وإخراس مؤسساتها تارة بالتحشيد القبلي وتارة اخرى بإظهار الفاسدين الجدد لجرائمهم كحالة عامة لا يمكن معها محاسبتهم دون المرور على من سبقوهم في تحمل المسؤولية.
لايزال الامل يحذونا مع هذا الجو العام الذي تهب رياحه من شمال المملكة ليحمل إلينا فتح صفحة جديدة قوامها مكافحة الفساد وتوزيع الثروة بشكل عادل و تسليط سيف القضاء على كل الوجوه الريعية المعروفة بالمنطقة وفتح مسالخ العقاب أمام تجار الممنوعات ومبييضي الاموال الذين اختارو الشأن العام لتحصين أنفسهم من أي متابعة، ولعل الوقت بات اكثر ملائمة لطرح تساؤلات كثيرة حول واقع الداخلة والجهة والساكنة في مقابل الثراء الفاحش والتطاول في البنيان والاستثمارات، من قلة من المنتخبين والمسؤولين كانوا الى الامس القريب لا يملكون ربع ما في حوزتهم من ممتلكات عينية ومادية تنوء بها الجبال.
فهل تفتح بلادنا جروح التنمية بالداخلة ؟.
