صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
إن المتتبع للشأن السياسي المغربي،يستشعر خطورة الوضع العام،الذي تدور في فلكه الحكومة المغربية،خاصة بعد فشل يتيم في إقناع النقابات عن التراجع على قراراتها وعدم النزول الى الشارع.
فالعثماني كرئيس للحكومة ،لم يستطيع هو الآخر المرور الى السرعة القصوى التي وعد بها في النصف الثاني من الولاية،فيوميا نعيش على ايقاع الاضرابات شملت أغلب القطاعات،التعليم ،الصحة،الشغل،ما جعل أحزاب المعارضة تطالب بسحب الثقة من الحكومة والرجوع الى نقطة الصفر.
وهي العملية التي تفاعل معها الشارع المغربي،الذي رغم ما تظهره وسائل الاعلام الرسمية من انجازات ،يعتبر أن حكومة العثماني أضعف حكومة في تاريخ المغرب،بل يحملها كامل المسؤولية في تردي الأوضاع الاجتماعية وخروج الناس للاحتجاج.
وتطالب فعاليات سياسية غير مشاركة في الحكومة برحيل مجموعة من الوزراء الذين فشلوا فعلا في تدبير بعض الملفات التي كانت سبب الاحتجاجات ،خاصة في قطاع الصحة والشغل والتعليم،معللين كلامهم ،كون الحكومة كان من المفروض أن تقدم تقريرا مفصلا عن ما تسميه بالانجازات للشعب،وتبرير ما عجزت عن تحقيقه من انتظارات .لكنها،فضلت الصمت واخراج بعض الفتات والتفاصيل الصغيرة غلفتها بمساحيق متنوعة لتضليل الرأي العام الوطني،هذا في الوقت الذي يتحدث فيه الشعب عن هدر الزمن السياسي في تفاصيل تافهة،والاكتفاء باجتماعات لا تنفع ولا تضر.
بنعبد الله،الأمين العام لحزب الكتاب،خرج عن صمته وأجاب عن سؤال حول احتمال تعديل حكومي في المستقبل القريب،قائلا:” التعديل الحكومي “بحال الموت ما تيعلمش، تيجي بحال الموت ماتيخبرش، في جميع الدول ماكاينش شي واحد تيكول غيكون تعديل حكومي”، مضيفا أنه لا يوجد شخص يمكن أن يتنبأ قبل ثلاثة أشهر بتعديل حكومي.
ونفس الشيء قال عنه الداودي ويتيم وحتى العثماني،يبقى السؤال: هل وصلنا لعنق الزجاجة حتى نتحدث عن تعديل حكومي؟ هل التعديل الحكومي كاف لاسكات الاحتجاجات ؟هل يكفي تغيير الأسماء بأخرى فشلت في قطاعات أخرى حتى نضمن تدبير محكم للشأن العام الوطني؟
هي أسئلة كثيرة،تعامل معها المتخصصون بحذر شديد ،خاصة وأن التجربة أثبتت أن تغيير الأسماء لا يمكن أن تقدم الحلول الشافية،فسبق وأن تم تعديل حكومي في نفس القطاعات التي تشهد حاليا فوضى في التسيير وأزمة في النتائج،لذلك،نصحوا بتبني سياسة مجتمعية أساسها الحكامة الجيدة والتدبير المعقلن على مستوى عالي،وبالتالي اتباع حمية سياسية تجنب البلد ثقل المديونية والمصاريف الزائدة التي تنهك الميزانية العامة. فالضرورة تفرض مراجعة القوانين التي تسمح باستنزاف خيرات البلاد،ونهب المال العام بشكل قانوني،مراجعة الأجور والتخلي عن بعض التعويضات والغاء بعض المناصب التي لا تقدم أي شيء،وبشكل عام مراجعة مالية الدولة بشكل يضمن السير العادي للمؤسسات دون اللجوء للقروض الأجنبية،حينها لن نكون في حاجة الى تعديل حكومي …
