بقلم: عبد السلام اسريفي
تصدّر الأيام الماضية وسم “أخنوش ارحل” كل منصات التواصل الاجتماعي المغرب، للمطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات.
حيث يعتبر الغاضبون،أن حكومة أخنوش غير قادرة على ايجاد الحلول الناجعة لتراجع أسعار المحروقات،وبالتالي تراجع كل أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية،التي أنهكت جيب المواطن المغربي،لكن،هل الحل يكمن في رحيل اخنوش وحكومته،التي لم يمض على تعيينها إلا أشهر قليلة،أم أن الحل هو المطالبة بايجاد حلول عاجلة لمعضلة الغلاء،والمطالبة أيضا بتقديم كل التوضيحات اللازمة بخصوص هذا الوصع.
الحملة التي شنت على أخنوش كرئيس حكومة،وما تلاها من توظيف سياسي من قبل جهات معينة،كان لا بد أن تقدم البديل عوض الاكتفاء بأسلوب الهجوم المباشر ،فاثمنة المحروقات عالميا،عرفت ارتفاعا ملحوظا،ومن المنطقي ان تتأثر السوق المغربية بهذه الموجة،خصوصا بعد توقف مصفاة “لاسمير”،واستيراد المغرب للمحروقات صافية، مع ما يتبع ذلك من مصاريف اضافية وضرائب،انعكست سلبا على الثمن النهائي لهذه المادة، ما جعل الحكومة تبرر هذه الزيادات بالارتفاع الصاروخي في أسعار النفط والغاز الطبيعي على المستوى الدولي.
فالحل هو الاشتغال جنبا الى جنب، أغلبية ومعارضة، و التدخل العاجل للحد من آثار موجات الغلاء وضبط الأسعار، لأن هذا الارتفاع حتى وإن كان حالة عامة في العالم بأسره، فإنه من غير المقبول أن تبقى بلادنا حالة خاصة في ترك المواطن أعزل يواجه مصيره تحت وطأة تهاوي قدرته الشرائية، والاكتفاء بإيجاد مسوغات استمرار الغلاء لأغراض خاصة.
فالمغرب ،غير مستعد للرجوع للوراء،وتنظيم انتخابات سابقة لآوانها ،مع ما تتطلبه العملية من امكانيات مالية وهدر للزمن المغربي،الدولة في حاجة ماسة اليها،خصوصا في ظل وجود تحولات اقليمية، وملفات ،الدولة في حاجة للوقت للحسم فيهما ؛ كملف الوحدة الترابية والتنمية.
فمن حق أي مواطن،المطالبة بالمحاسبة،لأن القانون يضمن ذلك،مع ما يترتب عنها من حقوق وواجبات،والحكومة ليست بعيدة عن المساءلة، فقط، يجب أن يستغل هذا الحق في اطار القانون المنظم،بعيدا عن أي استغلال سياسي،يمكن ان يعكر صفو المشهد السياسي العام بالمغرب.