سات تيفي / عبد اللطيف الباز
تم تأسيس الإدارة العامة للأمن الوطني بموجب ظهير 16 ماي 1956 الذي ربط مقتضياتها مباشرة بوزارة الداخلية وأوكل لها مهام المحافظة والسهر على الأمن العمومي بجميع تراب المملكة، وقد تعاقب على تسيير هذه المؤسسة الأمنية منذ إحداثها عدة أطر، إلى أن تم تعيين السيد عبد اللطيف الحموشي حيث قام بوضع استراتيجية شمولية جديدة تتماشى مع المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية، كما تمت إعادة هيكلة الإدارة العامة للأمن الوطني والمصالح الإقليمية التابعة لها بغية تجسيد علاقة التواصل بشكل فعال بين الإدارة المركزية وباقي الإدارات الجهوية والإقليمية، إلى جانب تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين.
وفي خضم أزيد من نصف قرن من العمل الذؤوب لإدارة الأمن، خلدت أسرة الأمن الوطني بالفقيه بن صالح الذكرى 63 لتأسيسها، وذلك من خلال الاحتفال الذي أقيم صباح اليوم الخميس 16 ماي2019 و حضره السيد محمد قرناشي إلى جانب رئيس المنطقة للأمن ومحمد مبديع رئيس المجلس البلدي والسيد وكيل الملك ونائب رئيس المحكمة بالفقيه بن صالح ، وكل من عناصر السلطة المحلية، والسادة اعضاء المجلس الجماعي بالمدينة، إلى جانب قائد مركز الدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة ورؤساء بعض المصالح الخارجية وبعض هيئات وفعاليات المجتمع المدني.
وقد افتتح الحفل بتحية العلم واستعراض تشكيلة لأفراد المجموعة الحضرية، كما ألقى السيد رئيس المنطقة للشرطة بالفقيه بن صالح كلمة بهذه المناسبة أشار من خلالها إلى الاستراتيجية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني في استتباب الأمن والتي تنبني على التواصل والاستباقية والانفتاح على المحيط المجتمعي وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتأهيل العنصر البشري وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في صفوف موظفي الأمن الوطني .
كما عبر من خلال كلمته عن اعتزازه بالإنجازات الأمنية التي تحققت بالمدينة، كما أشاد بفعاليات المجتمع المدني بالمدينة من خلال دعمها للعمل الأمني بكل تجلياته الشيء الذي انعكس بشكل إيجابي على عمل المفوضية، كما أشار من خلال كلمته إلى أن الهدف الذي تسعى من خلاله إدارة الأمن بالمدينة يتجلى في الحد من الظاهرة الإجرامية، وتخطيط برامج استباقية والقيام بعمليات مركزة على النقط السوداء والحضور بشكل متواصل بالشارع العمومي والتعاون مع مختلف السلطات وترشيد الموارد البشرية وانفتاح المؤسسة الأمنية على المجتمع المدني، إلى جانب تنظيم حملات أمنية بمحيط المؤسسات التعليمية.
